وزير الري : لا مساس بالمخصصات المالية للعاملين بالوزارة

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن خطة التقشف التي أعلن عنها بالوزارة سيتم تطبيقها على الأنشطة الاستثمارية ;(المشاريع فقط) ولاتمس المخصصات المالية أو أي حقوق للعاملين بأي شكل من الأشكال ونسعى جاهدين لزيادتها وليس الانتقاص منها.
يأتي ذلك بعد وقفة نظمها أكثر من 500 من العاملين بالوزارة منعوا خلالها دخول وخروج جميع السيارات وحاولوا خلالها حجز وزير الري لإبلاغه استياءهم العارم واعتراضهم وتخوفهم من تكليف الوزير لما اشتهر به من اتباع سياسات التقشف على العاملين وخاصة المؤقتين , مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة , صرف حوافز شهر رمضان والعيد التي من المقرر أن تصرف في بداية الشهر ولم تصرف حتى الآن وتطهير الوزارة من فلول النظام السابق ممن أصبحوا رجال كل العصور ومراكز قوى تتحكم في أرزاقهم.
وشدد الوزير - بعد حواره الذي استمر ساعتين مع المتظاهرين - على أنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين.
وأشار الوزير إلى أن التأخير في صرف المستحقات المالية يعود لعدم وصول الربع الأول من الميزانية الاستثمارية حتى الآن للوزارة وأنه على اتصال دائم بوزارة المالية من أجل التعجل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوزارة والتي على ضوئها سيتم صرف الحوافز المتأخرة وصرف مكافآت شهر رمضان لجميع العاملين على مستوى الجمهورية والمتوقع لها قبل عيد الفطر المبارك.
وأكد الوزير أنه لن يتستر على أي فساد إداري أو مالي .. داعيا كل من لديه أدلة أو مستندات عن أي فساد بالوزارة أن يتقدم بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وناشد الوزير العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بعدم الانسياق وراء الشائعات غير الصحيحة والتي ليس لها أساس من الصحة والحرص على مصالح العمل والعاملين.