وزير الري يستجيب لمطالب العاملين ويعدهم بصرف مستحقاتهم

تظاهر اليوم نحو 200 من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى داخل مبنى الوزارة مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة , ومكافأة رمضان، إلى جانب المساواة فى الحوافز بين الدرجات المتساوية ، كذلك المساوة بين قطاعات الوزارة المختلفة فى الحوافز والجهود، وتحقيق الشفافية والإنصاف فيما يخص التقارير المتعلقة بكفاية الأداء للعام الماضى .
ومن جانبه التقى الدكتور/ محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى بالمتظاهرين للإستماع لشكواهم والإستجابة لمطالبهم ,موضحآ لهم أن التأخير فى صرف المستحقات المالية يعود إلى عدم وصول الربع الاول من الميزانية الإستثمارية حتى الآن.
.وأكد الوزير بأنه على إتصال وتنسيق دائم مع وزارة المالية من أجل التعجيل بوصول المخصصات المالية للعاملين بالوازرة ، وفور وصولها سيتم صرف الحوافز المتأخرة، علاوة على صرف مكافاة شهر رمضان لجموع العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية.
كما طالب بهاء الدين من المتظاهرين تشكيل لجنة منهم لا تضم اى من قيادات الوزارة للقيام بوضع قواعد توزيع الحوافز بما يضمن وجود عدالة بين الدرجات الوظيفية المختلفة..مشيرا بأنه سيتم وضع حد أدنى وأقصى لكل درجة وظيفية بما يضمن تحقيق العدالة بين الموظفين
وردا على مانشرته وسائل الإعلام على لسان الوزير حول عزمه إتباع سياسة التقشف على العاملين - أوضح وزير الرى بأن خطة التقشف سيتم تطبيقها على الأنشطة الإستثمارية (المشاريع) فقط ولاتمس المخصصات المالية أو أى من حقوق العاملين بأى شكل من الأشكال والتى يسعى جاهدا لزيادتها وليس الإنتقاص منها..منوها بأن فترة خدمته الطويلة بالوزارة برهنت على أنه لايمكن أن يتستر على أى فساد إدارى بكافة صورة وأشكاله، داعيا كل من لديه أدلة أو براهين متعلقة بأى فساد(إدارى – فنى) ان يقوم بتقديمها على الفور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مناشداً العاملين بعدم الإنسياق وراء الشائعات.