علمت جريدة الجمعة من مصادرها الخاصة أن الجمعية التأسيسية للدستور توصلت إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المادة الثانية من الدستور بالإبقاء على المادة الثانية كما هي دون تعديل بحيث تنص على مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وعدم إضافة أي مادة أخرى تتناقض مع هذا النص الدستوري. وأكد مصدر بالتأسيسية أن الاجتماع الذي انتهى منذ دقائق شهد اتفاقا على الإبقاء على نص "مبادئ الشريعة" مع اختصاص الأزهر الشريف بتفسير هذا النص في التطبيق على مستوى الدولة. وأضاف المصدر أن الجمعية اتفقت على إضافة مادة للدستور تنص على أن لغير المسلمين من أتباع الديانتين المسيحية واليهودية السماويتين الاحتكام إلى شرائعهم في شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. جدير بالذكر ان الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر عقد مؤتمرا صحفيا اليوم اكد فيه على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى دون تغيير .