تشهد اليوم الإثنين، محكمة القضاء الإدارى، نظر قضية رقم "21723 لسنة 66 ق" المقامة من عبود الزمر "القيادى بالجماعة الإسلامية" ضد وزير الداخلية بصفته لوقف تنفيذ إلغاء القرار السلبى المطعون فيه للامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على استحقاقه رد الاعتبار القانونى، وما ترتب على ذلك من آثار حيث إن استمرارها يصيبه بضرر فادح. يذكر ان المجلس العسكرى كان قد أصدر قراراً رقم 27 لسنة2011، بالإفراج عن السجناء السياسيين ومن ضمنهم الزمر حيث جاء نص القرار على استحقاق الشيخ للإفراج عنه لوفاء نصف المدة فى تاريخ 13 / 10 / 1996، أى أن المدة التى قضاها عبود منذ 1996 حتى خروجه هى حبس بلا سند من القانون.