تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة - الثلاثاء المقبل - الدعوى المقامة من عبود عبد اللطيف الزمر، ضد محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، والتي يطالبه فيها برد الاعتبار القانوني، ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، لجلسة 9 يوليو لرد الجهة الإدارية. وقد استند الزمر في دعواه التي حملت رقم 21723 إلى أحقيته في رد اعتباره قانونًا بعد أن مضى على استحقاقه الإفراج عنه أكثر من 12عامًا وهي المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار، مشيراً خلال الدعوة إلى أنه في 16 أكتوبر 2011، استخرج صحيفة الأحوال الجنائية لاستكمال قيده في نقابة المحامين إلا أنه فوجئ أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة وسط القاهرة الكلية بتهمة الانضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30 سبتمبر.