عبود الزمر أجلت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى الثلاثاء دعوى عبود الزمر التى أقامها لرد اعتباره ومحو سابقته لجلسة 29 مايوالمقبل . واستند الزمر فى دعواه التى حملت رقم 21723 إلى أحقيته فى رد اعتباره قانونا بعد مضى أكثر من 12 عاما على استحقاقه الإفراج عنه وهى المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار،إلا أنه أشار- على حد قوله- أن الافراج لم يتم فى حينه بسبب ظلم النظام السابق. وأوضح الزمرفى دعواه التى اختصم فيها وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بصفتيهما أنه فى 16 أكتوبر 2011 استخرج صحيفة الاحوال الجنائية لاستكمال قيده فى نقابة المحامين إلا أنه فوجىء أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة وسط القاهرة كلية بتهمة الإنضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30 سبتمبر . وأضاف الزمر أنه فى 16 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية على الحكم سالف الذكر وفى 13 أكتوبر 2001 انتهت مدة العقوبة بانتهاء 20 عاما وفقا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التى تمنع تعدد العقوبات المستثناه بنص المواد 35 و36 عقوبات. الجدير بالذكر ان عبود عبد اللطيف الزمرقد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها برد الاعتبار القانونى ، ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية.