أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري الثلاثاء دعوي عبود الزمر التي أقامها لرد اعتباره ومحو سابقته لجلسة 29 مايوالمقبل . واستند الزمر في دعواه التي حملت رقم 21723 إلي أحقيته في رد اعتباره قانونا بعد مضي أكثر من 12 عاما علي استحقاقه الإفراج عنه وهي المدة القانونية لاستحقاق رد الاعتبار،إلا أنه أشار- علي حد قوله- أن الافراج لم يتم في حينه بسبب ظلم النظام السابق. وأوضح الزمرفي دعواه التي اختصم فيها وزير الداخلية ومدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بصفتيهما أنه في 16 أكتوبر 2011 استخرج صحيفة الاحوال الجنائية لاستكمال قيده في نقابة المحامين إلا أنه فوجيء أن صحيفة الحالة الجنائية جاء بها سابقة رقم 112 جنايات لسنة 1982 نيابة وسط القاهرة كلية بتهمة الإنضمام لجماعة وحكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة في 30 سبتمبر . وأضاف الزمر أنه في 16 يناير 1985 صدق رئيس الجمهورية علي الحكم سالف الذكر وفي 13 أكتوبر 2001 انتهت مدة العقوبة بانتهاء 20 عاما وفقا لنص المادة 33 من قانون العقوبات التي تمنع تعدد العقوبات المستثناه بنص المواد 35 و36 عقوبات. الجدير بالذكر ان عبود عبد اللطيف الزمرقد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها برد الاعتبار القانوني ، ومحو السابقة من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بوزارة الداخلية.