غالب :الكنيسة ستعلن رأيها بصراحة فى حالة الإصرار على تعديل المادة الثانية

قال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجبس الملى العام ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك توافقا بين أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، على الإبقاء على نص المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن تضاف لها "ولغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، وكل ما يتعلق بشؤونهم الدينية".
وأضاف غالب "ما زالت الجمعية التأسيسية تباشر عملها، ولم نتطرق لنص المادة الثانية بعد، ولا نلتفت إلى الأقاويل الإعلامية، بل نتخذ القرار، بناء على الرأى الرسمى الذى يقال داخل الجمعية التأسيسية".
وأشار إلى أنه فى حالة تصميم تيار معين على تعديل المادة الثانية، ستعلن الكنيسة وممثلوها فى الجمعية التاسيسية رأيها بكل صراحة.