الجمعة تنفرد بنص التحقيقات فى قضية طالب السويس

واصلت نيابة السويس تحقيقاتها في حادث مقتل أحمد حسين، الطالب بكلية الهندسة، على يد ثلاثة ملتحين مجهولين، وانتقل المستشار أحمد عبد الحليم، المحامي العام الأول لنيابات السويس، إلى مسرح الحادث، مساء الثلاثاء، على رأس فريق من النيابة والأدلة الجنائية.
وعثرت النيابة على بقع كبيرة من دماء الضحية، من منتصف حديقة الكورنيش وحتى بداية الأسفلت أمام سينما رينسانس، كما سألت العاملين بالكافيتريا، وعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالحديقة، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء يفيد التحقيقات.
واستمعت النيابة إلى الشاهدة الوحيدة في الحادث، خطيبة المجني عليه، التي أكدت أن «ثلاثة ملتحين يرتدون جلاليب قصيرة أسفلها بنطال، وطواقي علي الرأس سألوها وخطيبها (انتم واقفين هنا ليه)، واحتدم الحديث بينهم وتشاجروا مع الضحية، فأخرج أحدهم سلاحاً أبيض شبيها بالمطواة وأصابه في الفخذ الأيسر».
وتابعت: «الحادث وقع في الثامنة مساء 25 يونيو الماضي، وكانت الحديقة وقتها مليئة بالناس، واستدعينا سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفي حوض الدرس».
وتبين من تحقيقات النيابة أن أهل الضحية، لم يحرروا محضرا بقسم الشرطة، واكتفوا بتحرير إخطار في نقطة مستشفي التأمين الصحي لم يُذكر فيه أي شئ عن الواقعة، كما اختفت خطيبة الضحية طوال فترة دخوله في غيوبة بمستشفى القناة بالاسماعيلية، وهو ما تسبب في تأخر ضبط الجناة».
وأمرت النيابة باستعجال تحريات البحث الجنائي، وتكليفه بضبط الفاعل، مع أخذ عينات من الدماء بالأدلة الجنائية لمضاهاتها بدماء المتوفي الموجودة في الطب الشرعي.
وصرح اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أن التحريات اقتربت من التوصل لهوية الجناة، مشيرا إلى أنه لا أحد حتى الآن يعلم، إذا كان الحادث جنائيا أم أن له أبعادا أخرى.
وقال حسين عيد، والد الضحية إن خطيبة نجله كانت «شجاعة» عندما وقع الحادث، إذ هرولت إلى الطريق واستوقفت تاكسي طالبته بنقل أحمد إلى أقرب مستشفى، لكن السائق رفض «خشية تعرضه للمساءلة القانونية».
وأضاف أن نجله «ظل ينزف كثيرا بعد قطع الشريان الرئيسي، ولم يحرك أطباء مستشفى حوض الدرس ساكنا، وتخلوا عن واجبهم الإنساني وامتنعوا عن مساعدة الضحية»، مطالبا بالتحقيق مع هؤلاء الاطباء حتى لا يسقط ضحايا آخرون بسبب الإهمال.