أكد وزير المالية ممتاز السعيد ان الحكومة الجديدة ستتولي استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشان الحصول على القرض المتفق عليه بقيمة 3.2 مليار دولار لتمويل الاحتياجات وسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز الموازنة و الازمة المالية الراهنة واضاف السعيد فى تصريحات صحفية خلال مشاركته فى جلسة مجلس الشوري امس ان قرار صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة و اصحاب المعاشات سيكون ايضا من مسؤليات الحكومة الجديدة والتى ستحدده وفقا للمعطيات المقبلة ياتي ه فى الوقت الذي المحت مصادة مطلعة الي صعوبة صرف علاوة اجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد مشيرة ان الحكومة الحالية لم تحسم قرارها بشان قيمة و نسبة العلاوة وتوقيت صرفها وربطت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها بين صعوبة صرف العلاوةو ازمة السيولة التى تعانيها الحكومة فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وميزان المدفوعات