أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري ثالث دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت يومي السبت والأحد الماضيين. أقام الدعوى محمد احمد موسى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية مسببا اياها بان العملية الانتخابية شابها بعض التجاوزات ومنها منع اسر وعائلات مسيحية بالكامل في مختلف أنحاء الجمهورية من الخروج من منازلهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك من خلال أنصار المرشح محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. بالاضافة الى تقديم رشاوى عينية ومادية للناخبين من قبل الحملة وتوجيه بعض المنتمين اليها للمصوتين داخل اللجان.