الإسلاميون يرفضون إنفراد العسكري بالإعلان الدستورى المكمل

رفضت التيارات الدينية إنفراد المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل,حيث أوضح حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية علي لسان متحدثها الرسمي د. يسري حماد عضو الهيئة العليا للحزب ان العسكري مطالب بالمحافظة علي الهيئة التأسيسية للدستور باعتبارها تمثل مكتسبا جاء نتاج توافق كبير للتيارات السياسية المختلفة والاتجاهات المتباينة من أبناء الشعب. وأن المحافظة عليها يأتي إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما بحل مجلس الشعب واظهرت في حيثيات حكمها بأن قرارات مجلس الشعب والقوانين التي تم سنها تظل سارية.
كما رفضت الجماعة الإسلامية علي لسان متحدثها الرسمي محمد حسان حماد إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا منفردا بدون الرجوع الي التيارات السياسية وان الإصرار علي ذلك سيساهم في حدوث جدل شعبي يسهم في عدم الاستقرار الذي تنشده جميع القوي السياسية في الوقت الحالي.
أعلن حزب النور في بيان أصدره مساء أمس قبوله حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. رغم تحفظ الكثيرين من الفقهاء الدستوريين علي الحكم ورؤيتهم أنه خارج عن اختصاص المحكمة. وأكد الحزب ان قبوله الحكم رغبة في تحقيق الاستقرار. والالتزام بموازين الحق والعدالة في جميع شئون المجتمع.