أكد الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب يجري مشاورات مع عدد كبير من القانونيين وفقهاء القانون الدستوري والقوي السياسية لكيفية معالجة الآثار القانونية المترتبة علي حكم مجلس الدولة بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسة حتي لا يكون هناك مبدأ قانوني يقاس عليه في المستقبل. وأوضح أن من بين الخيارات المطروحة الطعن والاستشكال القانوني لمنع تغول مجلس الدولة علي أعمال البرلمان وإلا أصبحت الجمعية التأسيسية ألعوبة في يد البعض يقوم بالطعن ضدها كلما خالفت هواه, ومن الخيارات المطروحة وضع ضوابط ومعايير لجمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضعها لجنة قانونية وسياسية مع وضع ضوابط برلمانية ودستورية تمنع الطعن عليها. وقال حماد: نؤمن تماما بأن دستور البلاد سيكون عقدا يحترم كل أبناء شعب مصر وتطلعاتهم نحو مستقبل آمن ومشرق, بعيدا عن فزاعات يصنعها الليبراليون بأنه سيكون دستورا لفصيل واحد, مؤكدا أنه سيكون لجميع أبناء مصر. وشدد حماد علي رفض اقتراح المجلس الاستشاري بإصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مشيرا إلي أن المطالبة بتدخل المجلس العسكري في الحياة السياسية عن طريق إصدار إعلان دستوري جديد أو مواد مكملة للإعلان الدستوري أمر مرفوض سياسيا وشعبيا. وأكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة أن مجلسي الشعب والشوري هما المختصان دستوريا بتشكيل الجمعية التأسيسة للدستور, مطالبا البرلمان بوضع ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسة بحيث لا يتم الطعن عليها مرة أخري. ورفض الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مطالبة بعض القوي السياسية بإصدار إعلان دستوري من بند واحد بديلا عن المادة60 من الإعلان الدستوري مشيرا إلي أنه لا يجوز لأحد إصدار إعلان دستوري يتضمن مواد مخالفة للمواد التي تم الاستفتاء عليها معتبرا ذلك مخالفة لإرادة الشعب لا يمكن قبولها, مشيرا إلي أن هذا ينزع صلاحية الهيئة التأسيسية من مجلسي الشعب والشوري. فيما أكد الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة أن فرصة التوافق لحل أزمة الجمعية التأسيسية تتزايد في ظل قرار المحكمة بشأن حلها. وأعتبر في تدوينه له علي موقع( فيس بوك) الحكم فرصة للمراجعة, بعد أزمة سياسية وقد جاءت الفرصة لتفرض علي الجميع حلها بالتشاور والتوافق. وأوضح ان الحرية والعدالة يتشاور مع جميع الاطراف للوصول إلي حل لاعادة تشكيل اللجنة دون تخوفات من أغلبية متحكمة ولا من ثلث معطل.