"النور" يدرس وضع ضوابط لجمعية تأسيسية جديدة تمنع الطعن عليها

يدرس حزب النور "السلفى" مع عدد من القانونيين وفقهاء القانون الدستورى والقوى السياسية، الخيارات البديلة للجمعية التأسيسية بعد حكم مجلس الدولة بالأمس بإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم النور، إن الخيارات تتمثل فى وضع ضوابط ومعايير لجمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضعها لجنة قانونية وسياسية مع وضع ضوابط برلمانية ودستورية تمنع من الطعن عليها من قبل كل من لم يجد اسمه فى الجمعية الجديدة.
وأكد حماد فى كلمة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن ضرورة الطعن، والاستشكال القانوى ضد حكم مجلس الدولة لمخالفته الصريحة لاختصاصاته وعدم ولايته نظر الدعاوى المرفوعة ضد الأعمال البرلمانية وللموضوع سوابق قانونية من مجلس الدولة نفسه، متسائلا: هل تخصص مجلس الدولة وأحكامه تختلف باختلاف الزمان والأشخاص أم هى ثوابت قضائية وقانونية لا تخضع للأشخاص ولا صفة من قام برفع الدعوى، مضيفا، نعتقد أن الاستشكال ضرورى جدا لمنع تغول مجلس الدولة على أعمال البرلمان وإلا لأصبحت الجمعية التأسيسية ألعوبة فى يد البعض يقوم بالطعن ضدها كلما خالفت هواه.
وأضاف المتحدث باسم حزب النور، نؤمن تماما أن دستور البلاد سيكون عقدا يحترم كل أبناء شعب مصر وتطلعاتهم نحو مستقبل آمن ومشرق، بعيدا عن فزعات يصنعها الليبراليون بأنه سيكون دستورا لفصيل واحد، مؤكدا أن الدستور لجميع أبناء مصر ولأجيال قادمة تأتى لتعيش على هذه الأرض الطاهرة من بعدنا.