الأحزاب و(الإعلان المكمل).. عودة إلى المربع صفر

للمرة الثالثة.. القوى السياسية تفشل فى الاتفاق.. ومصادر: «العسكرى» يؤجله لما بعد الجولة الأولى من سباق الرئاسة

مصطفى هاشم وأحمد عبدالحليم وأحمد عويس
ألغى الاجتماع الذى كان من المفترض أن يجمع ممثلى القوى السياسية للاتفاق على بنود الإعلان المكمل مساء أمس، وعادت الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، حيث اختلفت الأحزاب حول أحقية المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل من عدمه، واعتذرت جميع الأحزاب عن الاجتماع عدا حزبى «النور» و«البناء والتنمية».

وقالت مصادر مطلعة إن المجلس العسكرى حبذ إعطاء فرصة للأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على مسودة للإعلان المكمل، حتى لا ينفرد بإصداره.

وقال النائب الإخوانى أسامة سليمان، القيادة بحزب الحرية والعدالة، إن جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسى، يرفضان ما ذهبت إليه القوى السياسية والأحزاب حول إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى الحالى يحددها، وهى التى باشر بها المجلس العسكرى على مدى 14 شهرا سلطاته، منذ تكليفه بإدارة البلاد فى 11 فبراير قبل الماضى.

وأضاف سليمان إن الرئيس القادم أيا كان توجهه السياسى أو انتماؤه فإنه لابد وأن يقيل حكومة الجنزورى ويعيد تكليف حكومة جديدة توافق عليها الأغلبية البرلمانية، وفق ما تقتضيه الأعراف والقواعد الديمقراطية.

وحول الموقف إذا رفضت الأغلبية البرلمانية بيان الحكومة أو طالبت بإقالتها، ورفض الرئيس ذلك، وتكرار للأزمة التى تفجرت بين «العسكرى» والبرلمان، قال سليمان: «إن أى حكومة جديدة ستكون مؤقتة، لن تتجاوز فترتها شهورا معدودة سيتم خلالها الانتهاء من كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبى العام.

وقال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، طارق الزمر، «إن غالبية القوى السياسية بعدما كانت موافقة على مسودة الإعلان الدستورى، رجعت إلى أحزابها ثم اختلفت فيما بينها على أحقية المجلس العسكرى فى إصدار إعلان دستورى مكمل من عدمه».

وأضاف الزمر أنه يرى ضرورة إعلان دستورى مكمل لضرورة تجاوز المرحلة المهمة من تاريخ مصر يحدد فيه العلاقة بين الحكومة والبرلمان ويحدد العلاقة بين البرلمان والرئيس، كما سيحدد العلاقة بين الرئيس والمجلس العسكرى.

واقترح الزمر إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس المقبل يكون معمولا به 6 أشهر يعطى فيه البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة فى مقابل إعطاء الرئيس المنتخب حق تشكيل الحكومة، وألا يختلف وضع القوات المسلحة عما هو منصوص عليه فى دستور 1971».

وطالب الزمر القوى السياسة بالتوافق على صلاحيات الرئيس المقبل قبل أن يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى ويصبح مفروضا على الجميع، مؤكدا أن الإعلان الدستورى سيكون مرفوضا من الجميع إذا تم إصداره بدون موافقة القوى السياسية عليه.

واتهم المتحدث باسم حزب النور، يسرى حماد، أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع بأنها تعرقل التوافق حول الإعلان الدستورى، وقال «إن هذه الأحزاب هى التى تقوم بعمل أزمة دائما.. فإما أن تعلن انسحابها أو تضع عراقيل من أجل استكمال التوافق أو تقوم بإفشال التوصل إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يعيقون فيها التحول الديمقراطى.

وقال حماد: «كان من المفترض عقد لقاء يجمع بين الأحزاب والقوى السياسية، إلا أننا فوجئنا بتجميد حزب الحرية والعدالة مشاركته فى الاجتماعات، كما رفضت أحزاب الوفد والوسط والكرامة استمرار المناقشات، ولم يتبق سوى حزبى النور والبناء والتنمية وبعض المستقلين مثل النائب عمرو حمزاوى وآخرين.

وأكد حماد أن السيد مصطفى نائب رئيس حزب النور ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب يلتقى بعدد من قادة الأحزاب لمعرفة أسباب انسحابهم من الاجتماعات خاصة أنها غير معلنة وغير مبررة، وسيحاول التأثير عليهم.

وقال حماد إن بعض الأحزاب انسحبت بسبب رؤيتها بأنه لا داعى لإصدار إعلان دستورى مكمل وأن الإعلان الدستورى الحالى به ما يكفى من الصلاحيات للرئيس المقبل حتى وضع دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أن حزب النور يرفض هذه الرؤية ويؤكد ضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل حتى لا تكون هناك عراقيل أمام الرئيس المقبل وحتى لا تكون هناك أزمات جديدة بين الرئيس المقبل والبرلمان.

وأرجع عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سبب عدم توافق القوى السياسية إلى الأحزاب الإسلامية، واتهمها بأنه تريد أن تسيطر على كل شىء.

وقال شيحة ل«الشروق»: القوى السياسية لم تستطع أن تتوافق على إصدار إعلان دستورى مكمل بسبب إصرار تيار الإسلام السياسى على عدم منح الرئيس أحقية حل البرلمان، مشيرا إلى أن هذا الحق موجود فى كل دساتير العالم. مضيفا: «إذا تعذر العمل بين البرلمان والرئيس المقبل.. فما العمل؟»، مؤكدا على أنه لم تكن هناك أى خلافات حول إصدار الإعلان الدستورى المكمل ليحدد صلاحيات الرئيس المقبل، ولكن الخلاف كله كان حول هذه النقطة».

وأضاف شيحة: «كان الاقتراح أن يعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، فى مقابل إعطاء حق حل البرلمان للرئيس».

وأشار إلى أن الإسلاميين لا يريدون أن يعطوا حق حل مجلس الشعب للرئيس المقبل بسبب تخوفهم من حكم المحكمة الدستورية العليا إذا قضت ببطلان مجلس الشعب، وقال: «لا توجد جهة حاليا تستطيع أن تنفذ الحكم حتى المجلس العسكرى، لكن إذا تم وضع حق حل البرلمان للرئيس المقبل فهو الذى سيستطيع أن ينفذه».

وأضاف شيحة أن هناك 3 سيناريوهات للخروج من الأزمة الحالية، أولها ألا يصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل ويستمر الرئيس فى مرحلة مؤقتة بنفس صلاحيات المجلس العسكرى المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، أو أن يعيد إحياء دستور 1971 المعطل ويضيف إليه التعديلات المستفتى عليها، والسيناريو الثالث هو إصدار إعلان دستورى مكمل»، مرجحا أن يقوم المجلس العسكرى بإحياء دستور 1971.

فيما أعرب أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار عما وصفه بالتضارب فى المواقف، خاصة من حزبى الحرية والعدالة، والنور، والمتمثل فى حضورهم جلسات مع الاحزاب لبحث إعلان دستورى مكمل، ثم التراجع بعد ذلك، مشددا أن الحزب لم يطرح فكرة الإعلان الدستورى، وإنما ناقشها مع الأحزاب انطلاقا من حرصه على أن يظل جزءا من التوافق الوطنى.