الأحزاب فشلت في التوافق.. وكرة الإعلان الدستوري المكمل في ملعب العسكري

الإخوان يطالبون بإصدار ميثاق شرف بديل عن الإعلان النور: لم ندخل في صفقات مع العسكري.. وبعض الأحزاب تراجعت فجأة المصري الديمقراطي: الإخوان يريدون تحصين البرلمان

البناء والتنمية: الميثاق لا يكفي..
والإعلان بدون التوافق يدخلنا في أزمة
الوفد: اختلاف حول الحق في حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة
الجبهة الديمقراطية: الأغلبية الإسلامية بيدها التوافق أو عدمه
فشلت الاحزاب والقوي السياسية في التوافق علي وضع مقترحات لمشروع اعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم بعد الاختلافات حول احقية المجلس العسكري في اصدار هذا الاعلان. وعلمت "الاخبار" ان تخوين بعض القوي السياسية للقوي الاخري وانتشار الاتهام بان هناك صفقة بين بعض القوي السياسية والمجلس العسكري ورغبة بعض الاحزاب في القاء الكرة في ملعب المجلس العسكري وحده ليتحمل مسئولية الاعلان الدستوري المكمل هما السببان الرئيسيان في فشل اجتماع الاحزاب الذي كان مقررا عقده امس بحزب الوفد بين الاحزاب لمناقشة مسألة الاعلان الدستوري المكمل.
واكد عصام شيحة عضوالهيئة العليا لحزب الوفد أن السبب الرئيسي في إلغاء الاجتماع هو عدم التوافق بين الأحزاب والقوي السياسية، حول المواد المراد إضافتها للإعلان الدستوري المكمل، وبصفة خاصة هو أحقية البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، وأحقية الرئيس في حل البرلمان. واوضح د وحيد عبد المجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان هناك حالة من عدم التوافق بين الاحزاب بات معها استحالة عقد الاجتماع لان مساحة الاختلاف اتسعت لدرجة ان الاجتماع اصبح بلا فائدة.موضحا ان هناك حالة بين بعض القوي السياسية من عدم التقدير لخطورة الموقف الذي تمر به البلاد الان.كما ان هناك رغبة في اسناد الامر للمجلس العسكري وحده حتي يتخذ قراره بمفرده لافتا الي ان هناك تخوفا من اصدار اعلان دستوري شامل يغنينا عن وضع دستور جديد في الفترة المقبلة مثلما حدث في عهد جمال عبدالناصر عام 64 عندما تم وضع دستور مؤقت استمر العمل به حتي عام 71.
وأكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن مجلس الشعب لا يملك سلطة تعديل الإعلان الدستوري الحالي وليس باستطاعته إصدار إعلان دستوري وبالتالي فإن القوي السياسية من الممكن أن تتوافق فيما بينها علي ميثاق شرف، يمكن أن يمثل الحد الأدني المطلوب، موضحا أن حزب الحرية والعدالة التقي بالقوي السياسية خلال اليومين الماضيين للاتفاق علي أهم القضايا التي يمكن التوافق عليها دون إصدارها في إعلان دستوري مكمل. وأشار العريان إلي أن المجلس العسكري سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية إلي الإعلان الدستوري، كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه إلي مواد موجودة في الإعلان الدستوري، وأن هناك تأكيدا بعدم اكتمال إصدار الدستور قبل انتخابات الرئيس.
من جانبه اكد السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي ان حزب الحرية والعدالة فاجأنا انه لا يري ضرورة لاصدار هذا الاعلان الدستوري المكمل باعتباره امرا غير قانوني وهو ما ادي الي تراجع بعض الاحزاب عن مواقفها.
وحول ما تردد عن رغبة البعض في تحصين البرلمان من الحل قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور اننا نعيش فترة غير مستقرة عقب الثورة العظيمة ولا يوجد احد من السياسيين يوافق علي اعطاء الرئيس حق حل البرلمان ايا كانت الظروف بعد هذه الانتخابات النيهة والشفافة كما ان البرلمان يضم كافة الاطياف السياسية ونفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان يكون المجلس العسكري قد فرض علي القوي السياسية مسألة حل البرلمان مؤكدا ان هذا الامر كان ضمن المقترحات التي عرضت علي طاولة الحوار بين الاحزاب.
ورفض خليفة ما يتردد عن وجود صفقة بين بعض الاحزاب والمجلس العسكري حول الاعلان الدستوري المكمل متسائلا عن المقابل الذي يمكن ان تكون قد حصلت عليه الاحزاب التي كانت تنادي بالاعلان المكمل.
وحول موقف المؤسسة العسكرية في الاعلان المكمل اكد خليفة ان اغلب القوي السياسية شبه مقرة علي ان ميزانية القوات المسلحة لا يمكن ان تناقش علنية او سرية في جلسة عامة بمجلس الشعب وانه يجب ان يقتصر الامر علي مجلس الدفاع الوطني او داخل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب علي اقصي تقدير. وعن ماصدار ميثاق شرف تساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور عن معني ميثاق الشرف ومدي الزامه للاطراف الموجودة علي الساحة السياسية. من جانبه اكد د. طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الاسلامية ان حزبه كان يري ضرورة اصدار اعلان دستوري مكمل لمواجهة حالة الشلل التي تصيب الحياة السياسية ويضمن وضع دستور جديد خلال ثلاثة او اربعة الاشهر القادمة ولكن بعض القوي السياسية اعتبرت ان اصدار الاعلان من اساسه امر غير دستوري وهو ما عرقل اصداره مما احدث نوعا من عدم التوافق بين مختلف القوي. واضاف الزمر ان اصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة للاعلان المكمل بدون هذا التوافق سوف يدخلنا في ازمة سياسية كبيرة في هذا التوقيت الخطير من تاريخ الوطن.
ورفض رئيس حزب البناء والتنمية مطالبات البعض بوضع ميثاق شرف بدلا من الاعلان المكمل مؤكدا انه لن يكفي لمتطلبات المرحلة القادمة. واوضح النائب سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة ان عدم التوافق بين الاحزاب جاء نتيجة تنازع الاراء حول اهمية الاعلان الدستوري المكملو ودعا المجلس العسكري الي عدم اصدار هذا الاعلان لان مسألة اصداره محفوفة بالمخاطر واشار سعد عبود الي ان الاعلان الدستوري الحالي لا يتضمن الحق في حل البرلمان وفي نفس الوقت لا يوجد فيه حق سحب الثقة من الحكومة وهو ما يضمن استمرار المرحلة الانتقالية في ظل هذا التوازن السلبي.
واكد النائب عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي ان فشل الاحزاب والقوي السياسية في الوصول الي اتفاق حول الاعلان الدستوري المكمل سببه عدم وجود اليه توافق بينها التي يتحكم فيها احزاب الاغلبية . وكشف جاد ان مكمن الخلاف الذي حدث كان نتيجة رغبة الاحزاب الاسلامية في تحصين البرلمان لمدة خمس سنوات ورفض جاد فكرة ميثاق الشرف الذي طالبت به بعض القوي السياسية وقال اننا نعيش في دولة مؤسسات والميثاق يكون ملزما اخلاقيا ولا يصلح في دولة قانون. وقال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان الاتفاق بين الاحزاب السياسية مرهون بموافقة جماعة الاخوان المسلمين الذين يطرحون ما لديهم وما يرغبون فيه اما الاحزاب المدنية فتري انها لا تمثل سياسيا.