حزب النور يطالب بإعلان دستوري بصلاحيات واضحة للرئيس القادم

طالب حزب النور بضرورة إصدار "اعلان دستوري مكمل" خلافا لرأي بعض القوى السياسية، مشيرا إلى أن ماجاء في الإعلان الدستوري من تحديد لبعض صلاحيات الرئيس في المادة 25، والمادة 56 لايعطي صلاحيات واضحة للرئيس القادم ولايحدد العلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان مما يعطي تفسيرات واسعة واجتهادات أوسع مع احتمال لجوء البعض لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا التي بتشكيلها الحالي من الممكن أن تعيدنا للمربع صفر ، "أي تطبيق مواد الباب الخامس من دستور 1971 الذي يعتبر الرئيس هو ظل الله في الأرض".
وصرح الدكتور يسري حماد المتحدث الإعلامي باسم حزب النور أن الحزب يتخوف من قيام المجلس العسكري منفردا بإصدار تعديلات مكملة في حال تقاعس القوى السياسية عن ذلك، وحينها سيدخل البرلمان في شقاق واضح مع المجلس العسكري وهو مالانريده ولانطمح إليه والأسلم قيام البرلمان والقوى السياسية بدورها.
وأضاف أن بعض القوى السياسية التقليدية التي استبعدها الشعب من خياراته في الانتخابات الأخيرة مازالت مصرة على صنع أزمات في كل قضية سياسية أو قانونية لمحاولة دفع البلاد إلى أزمات سياسية، مع مطالبة المجلس العسكري بالتدخل، وخص بالذكر أحزاب التجمع مع بعض أحزاب الفلول والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي، و التي ناشدت المجلس العسكري من قبل الاستمرار في حكم البلاد لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقال حماد أن هناك قوى سياسية أخرى ترى أن المواد الواردة في الإعلان الدستور كافية في الوقت الحالي وتحاول التسويف لحين الانتهاء من ملف الرئاسة مثل حزب الحرية والعدالة، وأخرى ترى أن كثرة الإجتماعات واللقاءات دون الخروج بتصورات نهائية يعتبر مضيعة للوقت لذا قامت بالانسحاب من الاجتماعات مثل حزب الوسط والكرامة والوفد.
أما حزب النور بالاشتراك مع بعض المستقلين فقد أخذ على عاتقه السعي بقوة لاقناع كافة الأطراف "الوطنية" بالعودة مرة ثانية لإنجاز هذه المهمة التاريخية وعدم التفريط في وضع صلاحيات مؤقتة وواضحة للرئيس القادم من واقع المسئولية التاريخية والنصح لهذه الشعب الطيب الذي ينشد استقرارا وأمانا وبداية حقيقية للتغيير.