المنظمة المصرية تطعن على تشكيل تأسيسية الدستور

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 14يونيو 2012 طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لوقف تنفذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى وما يترتب عليه من أثار اخصها بطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية ، والمطالبة ببطلان السير في انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جم يع القرارات المترتبة على ذلك ، وقيد الطعن برقم 46339 لسنة 66 ق.
وكانت المنظمة قد تابعت اجتماع مجلسي الشعب والشورى المنعقد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 يونيو 2012 لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتي شابها نفس الأخطاء السابقة في الجمعية التأسيسية الأولى باتسام معايير تشكيلها بالطائفية وإقصاء بعض الفئات والقوى الوطنية حيث أن الأسماء المطروحة فيها لا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري كما شملت الجمعية الجديدة بين أعضائها بعض نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى ،وهو ما دفع المنظمة إلى تقديم هذا الطعن والذي تقدم به الأستاذ حافظ أبو سعده بصفته رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والممثل القانوني لها .
وقد أوضحت مذكرة الطعن المقدمة أن تشكيل الجمعية التأسيسية قد جاء مخالفا للحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 10 ابريل بشأن الجمعية الأولى حيث أن الحكم استند على أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان ( الشعب والشورى ) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلى ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان ، كما انه جرت عدد من المفاوضات أجراها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين وحزب النور ذو المرجعية السلفية من جهة ومن جهة أخرى عدد من الأحزاب والقوى السياسية والتي أسفرت عن استحواذ الحزبين على قرابة نصف مقاعد الجمعية التأسيسية إلى جانب شخصيات عامة معهما في نفس توجهاتهم بل تطور الأمر إلى تقسيم الجمعية بين قوى مدنية ودينية، بمنطق تكريس التمييز على أساس ديني بين أبناء الشعب وهو ما ينبئ عن وضع خطير يؤثر على مستقبل هذا الوطن وإهدار لمبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة مما قد يعتبر محاولة للالتفاف حول حكم القضاء الإداري .
كما أشارت صحيفة الطعن إلى أن إصدار قانونا يشمل معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من مجلس الشعب قبل اقل من 24 ساعة من انتخاب أعضاء الجمعية وبعد إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية الجمعية ، هو أمر لا يغير من حقيقة خطأ تشكيل الجمعية الثانية ومخالفة للحكم السابق بذات الشأن ، فهذا القانون ما هو إلى محاولة لتحصين هذا القرار من الطعن عليه