منظمة حقوقية تطعن على اختيار أعضاء "التأسيسية"

[منظمة حقوقية تطعن على اختيار أعضاء "التأسيسية" ]
حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
القاهرة - أ ش أ :
منذ 1 ساعة 21 دقيقة
قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك لوقف تنفيذ القرار الصادر من جمعية الانتخاب بمجلسي الشعب والشورى الصادر بجلسة 12/6/2012 باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم أعضاء البرلمان بمجلسي الشعب والشورى وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان نتيجة انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية ، والمطالبة ببطلان السير في انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات المترتبة على ذلك .
وقال حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة فى تصريحات صحفية له اليوم إن المنظمة تابعت اجتماع مجلسي الشعب والشورى المنعقد يوم الثلاثاء الماضي لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والتي شابها نفس الأخطاء السابقة في الجمعية التأسيسية الأولى باتسام معايير تشكيلها بالطائفية وإقصاء بعض الفئات والقوى الوطنية حيث أن الأسماء المطروحة فيها لا تمثل جميع شرائح المجتمع المصري ، كما شملت الجمعية الجديدة بين أعضائها بعض نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى ،وهو ما دفع المنظمة إلى تقديم هذا الطعن .
وأضاف أن مذكرة الطعن المقدمة أوضحت أن تشكيل الجمعية التأسيسية قد جاء مخالفا للحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ 10 ابريل بشأن الجمعية الأولى حيث أن الحكم استند على أن الإعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يجيز لأعضاء البرلمان ( الشعب والشورى ) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلى ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان .
وأوضح أن ثمة عددا من المفاوضات أجراها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور ذو المرجعية السلفية من جهة ومن جهة أخرى عدد من الأحزاب والقوى السياسية والتي أسفرت عن استحواذ الحزبين على قرابة نصف مقاعد الجمعية التأسيسية إلى جانب شخصيات عامة معهما في نفس توجهاتهم بل تطور الأمر إلى تقسيم الجمعية بين قوى مدنية ودينية، بمنطق تكريس التمييز على أساس ديني بين أبناء الشعب وهو ما ينبئ عن وضع خطير يؤثر على مستقبل هذا الوطن وإهدار لمبدأ المواطنة ومعايير الكفاءة والنزاهة مما قد يعتبر محاولة للالتفاف حول حكم القضاء الإداري .