اتحاد شباب الثورة: القانون خطوه اولي لتطبيق الاحكام العرفية

أكد اتحاد شباب الثوره ان القرار الصادر من وزير العدل بطريقه تثير الريبه والشك وبطريقه مفاجئة للجميع ودون أي علم من أي أحد هو تمهيد وخطوه اولي لتطبيق الاحكام العرفية ومحاوله من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطه وأن هذا القرار دليل علي ذلك
كما يؤكد اتحاد شباب الثوره أن هذا القرار خطوه نحو تهيأه الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري الي مرشح الثورة المضادة احمد شفيق والاستعداد الي قمع أي معارضه أو أي تظاهره تندد بمجيئه الي الحكم, كمايثير هذا القرار التخوفات نحو نزاهة العمليه الانتخابية في جوله الإعادة والتكتم والقبض علي كل من يراقب او يحاول فضح أي عمليه تزوير ممنهجه قد تحدث
وأشار الاتحاد أن هذا القرار الصادر من وزير العدل مخالف لأكثر من ثمانيه مواد من مواد الاعلان الدستوري كما أنه مخالف لقانون الاجراءات الجنائيه في الماده 23 والتي حددت مأموري الضبط القضائي والذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحه مما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشره من المجلس العسكري ودون أي اعتبار للسلطه التنفيذيه التي يمثلها أو السلطه القضائيه التي ينتمي اليها
وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أن القرار أحل المخابرات الحربيه محل أمن الدوله ومنح أفراد القوات المسلحه سلطات مطلقه وهي نفسها التي تم منحها لرجال الشرطه وامن الدوله في عهد المخلوع مبارك ومكنتهم من الفساد في الارض وهذا ما أدي الي انطلاق الشرارة الاولي للثورة المصرية
ومن جانبه أشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد أن الانتظار عام ونصف حتي تم الغاء قانون الطوارئ كان عاراً خاصه بعد ثوره قامت علي قانون الطوارئ وكان مطلباً اولياً بعد التنحي هو الغاء هذا القانون ولم نلتقط الانفاس من هذا القانون حتي أطل علينا المجلس العسكري ووزير عدله بما هو أسوأ منه , وأضاف الي أننا لن نسمح بقمع الحريات ومصادره الأراء وحريه التظاهرات والاعتصامات خاصه في الايام المقبله التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثوره
وطالب اتحاد شباب الثوره البرلمان المصري الي سرعه التحرك بإلغاء القرار وسرعه استجواب وزير العدل ومن ثم سحب الثقه منه باعتبار ان هذا القرار تحدي سافر للسلطه القضائيه والتشريعيه بالإضافه الي تحديه للثوره المصريه وخنجر في ظهرها والاستعداد للقبض علي الثوار والنشطاء والمعارضين