6 إبريل : نحن لن نتخلص من طوارئ الداخلية لنأتى بطوارئ العسكر

قالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل : " أنه في ظل قرار وزير العدل بإعطاء الحقّ للشّرطة العسكريّة ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، وذلك حتى إصدار الدستور والعمل به تم اعلان مصر دوله عسكريه فنحن لن نتخلص من طوارئ الداخلية لنأتي بطوارئ العسكر
وأضافت حمدى : " ان هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى حيث اصبحت عمليات القتل والتعذيب مبرره ومشروعه بهذا القانون وأن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين في الرأي والمشكلة ليست في مخالفته لاعلان الدستوري فقط ولا لأنه من اختصاص مجلس الشعب فقط ,بينما المشكله انه بهذا القانون سنقضي علي مطالب الثورة التي كان بدايتها كرامة وحرية ففي ظل هذا القانون أصبحت كرامة المصريين مهدرة وحريتهم باشراف وتدخل عسكري ففي الوقت الذي نقاتل من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين يأتو لنا بهذا القرار ".
وأشارت إنجى إلى أنه بدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدين بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص علي دمائهم مثلما رأينا باحداث العباسية بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفتره الماضيه بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والاهانه مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخليه بقانون الطوارئ .
وأوضحت إنجى أن المجلس العسكري الآن يجهز القانون لأحمد شفيق في حال فوزه بالتزوير لكي يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون فهذه دولة القانون مثلما يفهمها العسكر
وأكدت أن شباب 6 ابريل لن تعترف بهذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم واذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد فعليه تطهير الداخليه كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري كما ان صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة العسكر في التمسك بالسلطة وادارة الحياة السياسية في مصر .