البرادعي وزويل وأبوالفتوح وحرارةعلى قائمة ترشيحات حكومةالظل للتأسيسية

تقدمت حكومة ظل شباب الثورة لمجلس الشعب بقائمة ترشيحاتها لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور برقم مسجل 539 وتضمنت د. محمد البرادعي المديرالسابق لوكالةالطاقة الذرية،و.دهبه رؤوف أستاذة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، ود.حسن نافعة أستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ود.محمد عصمت سيف الدولة ناشط حقوقي، ود.المستشار نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورعبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لإتحاد الأطباء العرب والناشط أحمد حرارة ناشط سياسي.
والدكتورأحمد زويل أستاذ الكيمياء وأستاذالفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ،والأستاذة سكينة فؤاد صحفية ، والدكتور محمود مزروعة العميد السابق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ،والدكتورة نادية مصطفى أستاذة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة ،والدكتور محمد محسوب أستاذ القانون بجامعة المنوفية ،والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس.
قدمت حكومة ظل شباب الثورة لمجلس الشعب مقترحا خاصا بإجراءات عمل الجمعية وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي ،وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية وهى تشكيل أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتشكيل أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أوبينها وبين الجهات الأخرى.
وأن يكون للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في الإستعانة بمن تراه من الأشخاص وألا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت وأن يتم تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين في الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها على أن تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء في مجال عمل كل مجموعة وألايكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل وأن تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل وأن يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية وفى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أوخمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة وأن تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور.
ويجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الإنتخابات ويعاد الإستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إجراء الإستفتاء الأول وتحل الجمعية إن لم تتم الموافقة على مشروع الدستور.
وكما أشار د أحمد ذكر الله عضو حكومة ظل الثورة أن هذه الأسماء جاءت بعد دراسة متأنية للسيرة الذاتية لكل منهم وبعد تصويت من أعضاء حكومة ظل الثورة ونأمل أن يتم اختيارهم في الجمعية التأسيسية.
في حين أكد د ممتاز الخولى أمين عام حكومة ظل الثورة أن الجمعية التأسيسية يجب أن تشمل كل أطياف المجتمع دون استثناء ،ويجب أن يكون هناك شفافية كاملة في إجراءات عمل الجمعية.
وقال شريف أحمد عضو حكومة ظل الثورة أنه يجب أن تكون هناك مشاركة وتفاعل من كل من يستطيع المشاركة مع الجمعية التأسيسية لعمل الدستور لأن الأمر لا يقتصر فقط على الأعضاء المائة.