حكومة ظل الثورة تتقدم بمشروع لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية

تقدمت حكومة ظل شباب الثورة اليوم بمشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد واكدت حكومة ظل الثورة ان تقديمها لهذا القانون يأتى فى لحظات فارقة من تاريخ الوطن سيتوقف التاريخ عندها طويلا
وتمنت ظل الثورة أن يحوز هذا المقترح على ثقة الأعضاء الموقرين لمجلس الشعب خاصة وانه روعى فيه تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة وآليات عمل مبدئية تكفل حسن سير العمل بالهيئة التأسيسية اضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية.
وقد اشتمل قانون حكومة ظل الثورة المقترح على عشرة مواد تناولت المادة الاولى ان ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون.
كما اشتملت المادة الثانية على تفصيل كامل لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية بعد التأكيد على ان الجمعية التأسيسية شخصية الاعتبارية ولها الاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويراعى فى تشكيلها تمثيل كافة اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية كما يكون للشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه وفقا لقواعد التمثيل التالية :
1- التمثيل الجغرافى :
بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الاسكندرية)
2- التمثيل النوعى :-
- المسلمين.
- المسيحيين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المرأة : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتها عن عشرون عضوة.
- الشباب دون سن الخامسة والثلاثين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة.
- المصريين بالخارج : ينتخب اثنان أحدهما من المصريين المقيمين بالدول العربية والآخر من المصريين المقيمين بالدول غير العربية.
- الشخصيات العامة : ينتخب (29) من الشخصيات العامة ذات الإسهامات الوطنية بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المرأة والشباب دون 35 سنة بينهم عن خمسة أعضاء لكل منهم.
- الحركات الثورية الفاعلة : ينتخب عضوان من الحركات الثورية ذات الدور المؤثر والفاعل على الساحة الوطنية.
3- المؤسسات الدينية :
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الأزهر الشريف.
- ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص ترشحهم الكنيسة.
4- التمثيل السياسى :
بحيث ينتخب ثلاثين عضو ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب والمستقلين تكون موزعة بنسبة أعضاء كل منهم وفقا لما يلى :
- الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل : (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصرى الديمقراطى الاجتماعى – 2 المصرين الأحرار – 1 الوسط )
- المستقلين : ينتخب عضو من الأعضاء الغير منضمين لأى من الاحزاب.
5- التمثيل الوظيفى :
ينتخب خمسة وثلاثون من الفئات الوظيفية والمهنية الموجود فى الدولة وفقا لما يلى:
1- الأكاديمى : ينتخب عشرة أعضاء فى مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب) يتم اختيارهم من بين ثلاثين مرشح من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم.
2- العسكرى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
3- الشرطى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للشرطة.
4- القضائى : ينتخب خمسة أعضاء بحيث ترشح كل هيئة قضائية ثلاثة أشخاص لاختيار عضو من كل هيئة.
5- النقابى : ينتخب عشرة أعضاء عن السلك النقابى تكون موزعة كالتالى
- خمسة أعضاء عن نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) بحيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة السابقة ثلاثة أشخاص لاختيار عضو واحد من كلا منهم .
- خمسة أعضاء عن باقى النقابات بحيث ترشح كل نقابة عضو منها.
6- الغرف التجارية : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- السلك الدبلوماسى : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم النادى الدبلوماسى.
8- الجمعيات الأهلية : ينتخب ثلاثة أعضاء ممن يترشح عن تلك الجمعيات.
9- العمال : ينتخب عضوان من عشرة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
10- حقوق الإنسان : ينتخب عضو من ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان.
بينما اشترطت المادة الثالثة فيمن يختار عضوا فى الجمعية التأسيسية
1- أن يكون مصري الجنسية ومن اب مصري.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون.
4- ألا يكون من بين مسئولى الادارة العليا فى الجهات التى تتولى عملية الترشيح.
بينما اوضحت المادة السابعة الجمعية التأسيسية هى من تضع دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية :
1- تشكيل امانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت.
2- تشكيل أمانة عامة تختص بالنواحى الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخرى.
3- للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه من الأشخاص.
4- لا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت.
5- يتم تقسيم أعضاء الجمعية الى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين فى الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها.
6- تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء فى مجال عمل كل مجموعة.
7- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
8- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل.
9- يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
10- فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة.
11- تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور.
12- يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الانتخابات.
13- يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اجراء الاستفتاء الأول.
14- تحل الجمعية ان لم تتم الموافقة على مشروع الدستور.
واشارت المادة التاسعة الى ان للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
واكدت المادة العاشرة على ان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
هذا واكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة انه على مجلس الشعب سرعة الانتهاء من اجراءات تكوين الجمعية فى ظل الانباء التى تتوارد عن حل مجلس الشعب قريبا الامر الذى سيعيق الانتهاء من الدستور وسيطيل بقاء الاوضاع المضطربة فى البلاد وستكتمل الكارثة اكثر اذا جاء شفيق رئيسا بالتزوير فنكون عودنا للوراء ستون عاما وبالتأكيد ستعاد انتخابات مجلس الشعب مرة اخرى ولكن بطعم التزوير لتشكيل جمعية تأسيسية تتلائم مع انتهازية العسكر لبقاء سلطتهم على كل مقاليد الدولة
كما اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة على ضرورة الإسراع نحو توافق وطنى حقيقى فى تشكيل الجمعية التأسيسية وتلافي اخطاء الماضى القريب فى شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وهذا القانون الذى قدمته حكومة ظل الثورة يعالج كثيرا من العيوب الموجودة فى مشروع القانون الذى يناقشخاصة عيب التمثيل وعيب تحديد الجهات الواجب مشاركتها وعيب اجراءات عملها