بدأ التحقيق في بلاغ يتهم مبارك بالخيانة العظمي

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية بأشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول للنيابات أمس الي أقوال عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي فى التحقيقات التى تجريها النيابه بشأن البلاغ المحال من النائب العام والمقدم من المستشار فكرى خروب، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والدكتور عمار على حسن، الباحث السياسى، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، والشاعر عبدالرحمن يوسف ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعة من المسئولين المعاونين له متهمين اياهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
حيث أكد فاروق أمام النيابة ان هناك وقائع ووثائق تؤكد ان مبارك ارتكب جريمة الخيانة العظمى ومنها الحنث فى اليمين الدستورية خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه وما حدث خلال فترة حكمه يوضح ذلك حيث أنه لم يرع مصالح الشعب كما وعد وكلنه تسبب فى زياده معدلات الفقر والبطاله وارتفاع الدين ال1ى وصل الى معدلات مرتفعه جدا.
وأضاف فاروق أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الامريكية والسعودية وحقق من وراء هذه التجارة ثروة طائلة بلغت المليارات فضلا عن انه أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال الاعمال الذين قاموا بسلب ونهب لمقدرات الشعب وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى اهدار المال العام التى ارتكبت فى عهد الرئيس المخلوع .
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود امر بإحالة البلاغ الى المحامى العام الاول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق فيه، وذلك لاتهامهم بالخيانة العظمى للبلاد وتحويل مصر الي ملكية ،وتعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الشعب ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الشعب ومخالفة أحكام الدستور
ما اتهموا فى بلاغهم الذى حمل رقم 1524 لسنة 2012بلاغات النائب العام عدد كبير ممن شاروا وساهموا في تلك الوقائع من رؤساء تحرير الصحف القومية "إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار الأسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفى بالأهرام، ومجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر السابق وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، وسمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة ومحمد على إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية السابق"
واتهم البلاغ المخلوع بجريمة الخيانة العظمى، حيث إنه خالف نص المادة 79 من الدستور والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يُباشر مهام منصبه اليمين وهو ما أخل به الرئيس السابق كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى المنحل وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف وجميع أعضاء لجنة السياسات بالمشاركة فى تلك الجرائم.
كما أكدا فى البلاغ انة مرفق بة 22 مستند يثبت اتهاماتهم للمخلوع وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والأفعال المؤثمة لرموز نظام السابق الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنة 1956، وساعدوا فى عدد من الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ونظامها على مدار 30 عاما وهى موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز لاسرائيل وسلامة أراضيهم