النيابة تبدأ التحقيق فى بلاغ يتهم مبارك وموسي وشفيق بالخيانة العظمى

بدء المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرةالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى،ضد كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ووزير الطيران السابق المتهم فى اهدار مال عام ، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ، ووزيرة التعاون الدولى الدكتور فايزة أبو النجا، ، ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب حاليا خارج البلاد ، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وعلى الدين هلال وزير الشباب الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية واتهامهم بالخيانة العظمى للبلاد.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود امر باحالة البلاغ الى المحامى العام الاول لنيابة شرق القاهرة للتحقيق فية ،وذلك لاتهامهم بالخيانة العظمى للبلاد وتحويل مصر الي ملكية ،وتعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الشعب ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الشعب ومخالفة أحكام الدستور.
ما اتهموا فى بلاغهم الذى حمل رقم 1524 لسنة 2012بلاغات النائب العام عدد كبير ممن شاروا وساهموا في تلك الوقائع من رؤساء تحرير الصحف القومية "إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير الأهرام الأسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام السابق وإبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار الأسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفى بالأهرام، ومجدى الدقاق رئيس تحرير مجلة أكتوبر السابق وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، وسمير رجب رئيس تحرير جريدة 24 ساعة ومحمد على إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية السابق" .
واتهم البلاغ المخلوع بجريمة الخيانة العظمى، حيث إنه خالف نص المادة 79 من الدستور والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يُباشر مهام منصبه اليمين وهو ما أخل به الرئيس السابق كما اتهم البلاغ جميع أمناء المحافظات للحزب الوطنى المنحل وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم صفوت الشريف وجميع أعضاء لجنة السياسات بالمشاركة فى تلك الجرائم.
كما أكدا فى البلاغ انة مرفق بة 22 مستند يثبت اتهاماتهم للمخلوع وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والأفعال المؤثمة لرموز نظام السابق الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنة 1956، وساعدوا فى عدد من الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق ونظامها على مدار 30 عاما وهى موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز لاسرائيل وسلامة أراضيهم.
كما سردوا أوجه الفساد وهى الخصخصة لعدد كبير من الشركات المصرية مما تسبب فى إهدار المال العام للدولة ، والتلاعب بالبورصة المصرية لصالح عدد من رجال الأعمال، وتخصيص الملايين من الأفدنة من الأراضى المصرية لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الإضرار بمصالح المصريين وازدياد نسبة الأمراض وإهمال المواطنين.