اكد الدكتور عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان حجم الانفاق في الانتخابات الرئاسية القادمة سيتراوح ما بين 100 الي 300 مليون لكل مرشح وان اغلب المرشحين لن يلتزموا بسقف الدعاية الانتخابية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمبلغ 10 مليون جنية وقال " في انتخابات البرلمان الاخيرة خاصة في الفردي تجاوز حجم انفاق بعض المرشحين 15 مليون جنية فكيف لمرشح رئاسي يريد الوصول الي 50 مليون ناخب لهم حق التصويت من 27 محافظة في ظل ظروف اقتصادية طاحنة وانفلات اعلامي ملحوظ فان مبلع 10 مليون غير مناسب بالمرة لحملة رئاسية " وقال شيحة ان المصادر الطبيعية للحملات الانتخابية في العالم تكون من الاموال المملوكة للمرشح ومناصرية والتبرعات التي يحصل عليها من الشخصيات الاعتبارية والافراد وقانون الانتخابات الرئاسية في مصر يتيح للمرشح فتح 3 حسابات في 3 بنوك حكومية وطنية لجمع التبرعات لافتا الي ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تضع معايير لاحترام السقف المالي وايضا لم تضع معايير لمخالفة الدعاية الانتخابية للقواعد الدستورية والادارب العامة والتقاليد الانتخابية " مشيرا الي ان الانتخابات البرلمانية رغم ما شهدته من تجاوزات في الانفاق ومعايير الدعاية لمئات من المرشحين لم توجه له لجنة الانتخابات لوم او لفت نظر ولم يحال للمحكمة الادارية العليا ولم يحقق معه احد وهو ما نتوقع ان ينسحب علي الجنة العليا لانتخابات الرئاسية ولن يحاسب احد خاصة انها تعتمد علي امانة عامة اغلبها من موظفي الدولة اصحاب المصالح اضافة الي ان وزارة الداخلية مازالت مسيطرة علي العملية الانتخابية وعدم وجود لجان مستقلة لمراقبة الانفاق المالي وطالب شيحة ان تضع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية معايير لمراقبة الانفاق المالي للمرشحين لافتا الي ان في جميع دول العالم ملزم اي متبرع لمرشح في الانتخابات ان يضع قيمة تبرعه في اقرار زمته المالية واقراره الضريبي لان ذلك يخصم منه اما في مصر فلا يوجد رابط قانوني وقال عصام شيحة " نحن نثق في اشخاص اللجنة العليا للانتخابات لكن لا نثق في القوانيين المنظمة او في الاعمال الادارية المكملة للانتخابات فمن الصعب علي القضاة تقييم حجم الدعاية اضافة لغياب منظمات المجتمع المدني الجادة في هذا المجال لذا لابد ان نستعين بالخبرات السابقة لدول العالم لوضع معايير لمراقبة حد الانفاق والدعاية الانتخابية وكشف عصام شيحة عن وجود تخوفات لدي الاوساط السياسية من التدخلات الخارجية في مزاد الانفاق المالي للانتخابات الرئاسية وقال " قطر اعلنت انها سوف ترصد 5 مليار دولار لمساعدة الثورة في سوريا للتخلص من بشار الاسد وبالقياس ماذا يضمن لنا في مصر الا تتدخل دول عربية او غربية او غيرها لدعم مرشح تضمن ولائه بانفاق مالي ضخم من اجل فرض نظام سياسي يناسبها خاصة ان الانتخابات تأتي في ظل العمل باعلان دستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة وهو ما يتطلب وضع معايير للانفاق المالي وان تتم من خلال البنوك التي تم تحديدها وان يتم وفقا لشيكات بنكية واضحة وان اي شخص يريد دعم اي مرشح لابد ان يحصل علي تصريح من اللجنة العليا للانتخابات بقيمة تبرعه ويتم معرفة مصالحه مع المرشح
