مجلس الشعب يناقش تعديل قانون المرور وضوابط ترخيص الجامعات

يناقش مجلس الشعب في جلساته التي تستانف يوم السبت القادم برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني وتستمر أربعة أيام عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن إدخال تعديلات على بعض القوانين .
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور والذي يقضي بمصادرة الدراجات النارية ومركبات التوك توك حال قيادتها دون الحصول على لوحات معدنية أو رخصة تسيير .
وبنص التعديل على أنه على حائزي هذه المركبات غير المرخص بها التقدم خلال 3 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون لادارات المرور المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية للحصول على التراخيص اللازمة لتسيير المركبات .
وأوضح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون,ان هذا التعديل قدم بعد أن تلاحظ انتشار ظاهرة الجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك خاصة جرائم السرقات والتحرش الجنسي والبلطجة فضلا عن العديد من الحوادث المرورية دون أن يرخص لمرتكبيها بالسير وقيادة مثل تلك المركبات.
وقال وزير العدل , ان الأمر بات يشكل خطورة تهدد أمن الناس وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم وأعراضهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم مما استلزم ادخال هذه التعديلات على مشروع القانون .
ويستعرض مجلس الشعب تقرير لجنة القوى العاملة بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والعراق حول مستحقات العمالة المصرية فى العراق /الحوالات الصفراء /.
وتقضى المذكرة بموافقة الحكومة العراقية على تسديد أصول مستحقات العمالة المصرية /الحوالات الصفراء / والتى تبلغ 408 ملايين و37 ألف دولار أمريكي .
وأكد التقرير ضرورة سداد أصل دين الأفراد مع إبداء قدر من المرونة حول كيفية سداد الفوائد على أقساط واستمرار التمسك بحقوق المصريين باعتبارها موقفا نهائيا غير قابل للتفاوض ورفض اخضاعها لما يطلق عليه اتفاقية نادى باريس التى لاتنطبق على الديون الشخصية فى جميع الأحوال .
وأوصى التقرير بوضع آلية لممارسة الضغط الدبلوماسي على الحكومة العراقية في سبيل الحصول على المستحقات المصرية بالكامل مع إعادة النظر في العلاقات الثنائية المصرية العراقية التي تحقق التوازن المطلوب القائم على الحقوق والالتزامات بما يشكل سبيلا لحل المشكلات .
ويناقش مجلس الشعب تقرير لجنة التعليم عن موضوع تقييم أداء الجامعات الخاصة والأهلية وضوابط وأسس القبول بها وآليات الرقابة عليها والتحديات التي تواجهها.
وشدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير للترخيص لهذه الجامعات لضبط الجودة وضمان النوعية بحيث تحقق المفهوم العالمي للجامعة وتفي بالأهداف الوطنية والقومية التى انشئت من أجلها مع إخضاعها لعملية تقويم مستمرة للتأكد من حسن أدائها وتطورها ومواءمتها للظروف والمتغيرات المتسارعة ومتطلبات العولمة .
وطالب التقرير بأن تحقق هذه الجامعات فرصا مجانية أكثر للمتفوقين من أبناء الوطن حتى تؤكد أنها لاتسعى للربح وانها صاحبة رسالة ودور ومسئولية .
كما أوصى بقيام وزارة التعليم العالي بدورها في مراقبة عمليات وقواعد إلتحاق الطلاب بالجامعات الخاصة والتأكد من التزامها بتطبيق الشروط والضوابط المقررة والتأكد من التزام هذه الجامعات بتعيين 30 % من أعضاء هيئة التدريس بها وعدم المغالاة في المصروفات الدراسية.