المالية تستبعد تخفيض الضرائب والجمارك على التوك توك

لا تعتزم وزارة المالية تخفيض الضرائب أو الجمارك التى أقرتها مؤخرا على التوك توك، والتى تقدر ب 15% كضريبة للمبيعات، و40 % للجمارك، بحسب تأكيدات مصدر مسئول فى الوزارة ل«الشروق»، مشيرا إلى أن مركبات التوك توك، بناء على ما ورد فى كتاب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، تعد من سيارات ركوب الأجرة، طبقا لأحكام المادة (7) من قانون المرور والمادة (174) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

كانت وزارة المالية قررت خلال الأيام القليلة الماضية رفع سعر ضريبة المبيعات للتوك توك من 10% إلى 15%، والجمارك من 10% إلى 40%، وذلك بعد قرارها العام الماضى بضرورة إصدار ترخيص للتوك توك بعد أن كان لا يوجد ما يلزم صاحب التوك توك بإصدار ترخيص له.

وكانت شركة غبور أوتو، المصنع الوحيد للتوك توك فى مصر، قد وجهت نداء واستغاثة إلى الجهات المختصة فى الدولة، وهم رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التجارة، من شأن مراجعة القرار وتخفيض الضرائب والجمارك المقررة على التوك توك وذلك عن طريق إدخاله فئة الدراجة البخارية بدلا من فئة السيارات.

«تستهدف الوزارة من قرار رفع الضرائب والجمارك للتوك توك تقنين تواجده بين يدى أى شاب، فقد تسبب الانتشار الواسع غير المقنن للتوك توك، فى حوادث وكوارث، كما أننا نستهدف زيادة حصيلة الضرائب للنهوض بالاقتصاد»، بحسب مصدر الوزارة.

ويوضح عدلى عبدالرازق، وكيل أول وزارة المالية والمسئول عن تطوير الجمارك، أن الوزارة كانت لفترة قريبة توافق على اعتبار التوك توك دراجة بخارية، إلا أنه مع انتشاره «الرهيب»، وما تسبب فيه من حوادث كثيرة فى الفترة التى خلفت ثورة يناير، قررت الوزارة إعادة النظر فى رؤيتها و«اتفق الجميع على ضرورة السيطرة على هذا القطاع الكبير غير الرسمى والحد منه».

وتتساءل علا لطفى، مسئولة العلاقات العامة فى غبور، «إذا كان التوك توك خطرا لما يتسبب فيه من حوادث، فماذا عما نسمع كل يوم من حوادث للتريلات وسيارات النقل؟»، مشيرة إلى أن الوسيلة المثلى للتقنين من هذا الخطر هو الإسراع فى عملية الترخيص لجميع مركبات التوك توك الموجودة من أجل إخضاعها للرقابة، وتحويلها إلى القطاع الرسمى بدلا من تشريد آلاف الأسر.

وتضيف لطفى «التوك توك وسيلة نقل آمنة وهى توفر وظائف لكثير من فئات المجتمع الفقيرة التى لا تقدر على تحمل هذه الزيادة فى تكلفته»، مشيرة إلى أن سعر التوك توك انخفض من 18 ألف جنيه إلى 12 أو 13 ألف جنيه خلال الفترة الأخيرة، فى الفترة التى كان لا يوجد بها ترخيص.

وينتقد مسئول المالية الحملة التى شنتها الشركة المنتجة ضد الحكومة قائلا «لتخفض هى هامش الربح الخاص بها بدلا من مطالبة الحكومة بتحمل الفاتورة».

وترد لطفى «شركة غبور تصنع التوك توك لتحقق ربحا ولن تنتجه إذا لم تحقق منه ربحا، ولكن هامش الربح ضعيف»، مشيرة إلى أن دولا أخرى مثل الهند قامت بتطويره ووضع عداد به لمساعدة الشباب.