"الوالي" يؤكد علي وجود نية مبيته للعصف بحرية الإعلام

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعه أمس، رفضه لما وصفه ب«الهجمة الجديدة التى يشنها البعض على حرية الصحافة والإعلام»، التى ظهرت فى تصريحات على لسان مسئولين حكوميين، ونواب فى مجلسى الشعب والشورى، «ينم بعضها عن وجود نية مبيتة لدى البعض، للعصف بالحريات العامة، خصوصا حرية الرأى والتعبير».
وقرر مجلس النقابة، برئاسة النقيب ممدوح الولى، مخاطبة رئيسى مجلسى الشعب والشورى، والمسئولين فى لجنتى الثقافة والإعلام فى المجلسين، للتأكيد على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفا أصيلا وفاعلا، فى إعداد ومناقشة أى تشريع جديد يتعلق بحرية الرأى والتعبير بشكل عام، وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص، وأيضا عند مناقشة جميع الأمور المتعلقة بمستقبل الصحافة المصرية، سواء القومية أو الخاصة.
وناقش المجلس، وفقا لبيان اجتماعه، أمس، التقرير الذى أعدته لجنة التشريعات فى النقابة، بخصوص ما انتهى إليه أعضاء اللجنة من النقابيين والقانونيين والأكاديميين، فى التعديلات المطلوبة على قانونى النقابة وتنظيم سلطة الصحافة، وكذلك قانونى حرية تداول المعلومات والدمغة الصحفية، وطالب اللجنة بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات، لتكون جاهزة للعرض على البرلمان فى أقرب فرصة.
وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة، تجاه ما سماها ب«الكيانات التى تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، وتسعى إلى اقتناص جزء من دور النقابة القانونى والمهنى، بالمخالفة للقانون، خاصة بعدما تبين أن تلك الكيانات هى تنظيمات عمالية فى الأساس، وليس لها أى علاقة بمهنة الصحافة»، وفقا للبيان.
وتعهد المجلس بإحالة أى عضو فى نقابة الصحفيين، يثبت انتماؤه أو دعمه لتلك الكيانات، إلى لجنة التحقيق النقابية، لمخالفته قانون النقابة، وميثاق الشرف الصحفى، بالإضافة إلى مخاطبة وزير الداخلية، للتأكيد على عدم إثبات صفه «صحفى» فى أى أوراق رسمية، إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين