ظهرت في تصريحات برلمانيين

الصحفيين: هناك نية مبيتة لتحجيم حرية الرأى والتعبير

استنكر مجلس نقابة الصحفيين الهجمات المتتالية التى يشنها البعض على حرية الصحافة والإعلام ، موضحاً أن التصريحات التى ظهرت مؤخراً على لسان مسئولين بمجلسى الشعب والشورى يدل على أن هناك نية مبيته لتحجم حرية الرأى والتعبير.
وقرر مجلس النقابة خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء برئاسة النقيب ممدوح الولى، بمخاطبة رئيس مجلسي الشعب والشورى والمسئولين في لجنتي الثقافة والإعلام في المجلسين، للتأكيد على ضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفاً أصيلاً وفاعلاً في إعداد ومناقشة أي تشريع جديد يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام على وجه الخصوص، وكذلك عند مناقشة كافة الأمور المتعلقة بمستقبل الصحافة المصرية سواء القومية أو الخاصة.
وقرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه الكيانات التي تحاول أن تشكل تنظيمات موازية لنقابة الصحفيين، إحالة أي عضو في نقابة الصحفيين يثبت انتماؤه أو دعمه لتلك الكيانات، إلى لجنة التحقيق النقابية، إذا ما ثبت تورطه في مخالفة قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي. كما قرر مجلس النقابة مخاطبة وزير الداخلية، للتأكيد على عدم إثبات صفة "صحفي" في أي أوراق رسمية، إلا بخطاب معتمد من نقابة الصحفيين، كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة، وخصوصاً المحافظين على مستوى الجمهورية، لعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن.
كما ناقش المجلس فى اجتماعه الذي اعدته لجنة التشريعات في النقابة، بخصوص ما انتهى إليه أعضاء اللجنة من النقابيين والقانونيين والأكاديميين، في التعديلات المطلوبة على قانوني النقابة وتنظيم سلطة الصحافة، وكذلك قانوني حرية تداول المعلومات والدمغة الصحفي.
وبخصوص قضية جريدة "الشعب" قرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الشورى ووزير المالية لتنفيذ الاتفاق السابق إبرامه بين الجهتين والنقابة لتسوية الأوضاع المالية والتأمينية والمهنية للزملاء الصحفيين في الجريدة، والتي أغلقت بقرار تعسفى من النظام السابق منذ 12 عاما. كما فوض المجلس نقيب الصحفيين في مناقشة سبل حل أزمة توقف جريدة "العربي" عن الصدور، مع المسئولين في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة.