دراسة إنشاء "هيئة مستقلة" لإدارة "قناة السويس"

أعلن الدكتور وليد عبدالغفار، المستشار الفنى لوزير الإسكان، مقترحات الإطار القانونى والتشريعى لتنفيذ مشروع إقليم قناة السويس، وتحويله إلى مركز لوجيستى عالمى، على أن تتم مناقشته خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى ورشة عمل، للوصول إلى اتفاق نهائى، قبل عرضه على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار النهائى بشأنه، فيما أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن هناك قائمة عاجلة من 3 مشروعات سيتم البدء فيها.
وأشار عبدالغفار: إن المقترحات تحدد أن تكون هناك هيئة تشمل الإقليم بالكامل، ولها هيكل إدارى ورئيسها على درجة نائب رئيس وزراء، مع شركة إدارة قد تكون فيها شراكة دولية، فضلا عن تعيين مسؤولين عن تنفيذ المشروع فقط بشكل رسمى، داخل كل وزارة معنية، ليكونوا هم "الملزمون" أمام مجلس الوزراء والهيئة، حال تأخر أى مرحلة فى التنفيذ، موضحا أنه تمت الاستعانة بأفضل خبراء الإدارة لمشروعات مماثلة على مستوى العالم مثل ماليزيا، لمعرفة الأسس الأساسية التى اعتمدوا عليها، وسيتم حسم هذا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف عبدالغفار أن هذا المقترح سيضمن، حال إقراره، تسيير العمل داخل الوزارات، وإنجاز المشروع بشكل أسرع وأفضل، كاشفا عن أن هناك رجال أعمال مصريين داخل وخارج الدولة، عرضوا تمويل المشروع، ولكن كانت مشكلاتهم إدارية وليست مالية، ولهذا يجب أن تكون للمشروع إدارة على أساس عالمى.