الجنزورى يستعرض مخطط مشروع التنمية العملاق بشرق بورسعيد

أعطى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع العملاق بإقامة منطقة عمرانية وصناعية وزراعية وسياحية وتجارية ولوجستية بشرق بورسعيد، والتى سينطبق عليها قانون تنمية سيناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الجنزورى بمكتبه اليوم الاثنين، لاستعراض المخطط التفصيلى المقترح لمنطقة شرق بورسعيد بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والإسكان والنقل ومحافظ بورسعيد ورئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس مركز استخدامات أراضى الدولة.
وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الإسكان فتحى البرادعى ومحافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله، "إن هذا المشروع الضخم سيعود بفوائد كبرى على الاقتصاد المصرى وخط قناة السويس بالكامل وسيتيح فرص عمل واعدة للشباب والخريجين"، وأوضحت أبوالنجا أن المخطط المقترح لمنطقة شرق بورسعيد "تم إعداده من خلال الدراسة التى أجرتها وزارة الإسكان، وهى تضع خطة متكاملة لإدارة المشروع ومكوناته وكيفية تنفيذه".
ووصفت هذا المشروع بأنه "حلم لمصر يوشك أن يتحقق لأنه مشروع عملاق نفذته مجموعة صغيرة من الدول مثل سنغافورة وماليزيا وأخيرا السعودية"، موضحة أن هذه المنطقة تضم مدينة سكنية مليونية، ومنطقة ترانزيت ولوجستيات، ومركز مال وأعمال ومناطق سياحية وعمرانية وصناعية ومزارع سمكية".
وقالت "إن المشروع سيطرح للاكتتاب على المصريين، بخاصة الشباب بنسبة تصل إلى 65% تحت إشراف الدولة التى ستظل مالكة للمشروع مع طرح مساهمات للمستثمرين بنسبة تصل إلى 35%"، مؤكدة أنه من المقرر أن يصبح المشروع بعد تنفيذه على عدة مراحل تستغرق سنوات أكبر منطقة تجارية ولوجستية فى العالم فى إطار الموقع المتميز لبورسعيد التى تلقب بناصية العالم".
وأضافت أبوالنجا أن الجنزورى طلب فى ختام اجتماع اليوم بعقد لجنة مصغرة معنية بدراسة وتنفيذ هذا المشروع "على أن تجتمع لوضع تصور لآلية التنفيذ على أرض الواقع، ويقدم هذا التصور لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع".
ومن جانبه، أوضح الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان أن منطقة شرق بورسعيد "ستصبح منطقة استثمارية كبرى لأنها تربط بين آسيا بقدراتها الانتاجية العالية وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك المنطقة الأوروبية التى تمتلك فوائض استثمارية تبحث عن مشروعات قريبة منها، كما أن المنطقة تتمتع بكوادر ماهرة من العمالة المصرية".
وقال وزير الإسكان "إن مساحة المنطقة تبلغ 300 كيلومتر مربع سيتم تنمية مساحة 180 كيلومترا مربعا منها بينما سيخصص جزء من المساحة الباقية للمزارع السمكية، وتترك مساحة أخرى منها على حالها نظرا لما تتمتع به من حساسية بيئية".
وأشار البرادعى إلى أن "مساحة المدينة السكنية المقترحة تبلغ 14 ألف فدان، ومناطق التنمية 15 ألفا، ومنطقة الميناء 17 ألفا، والمنطقة الصناعية 10 آلاف فدان، إضافة إلى المنطقة الترفيهية والرياضية والمزارع السمكية 12 ألفا، والمنطقة الحرة 2300 فدان".
وأضاف أن "المنطقة ستضم أيضا مركزا لصيانة السفن والحاويات، ومركزا للمعارض والمؤتمرات ومدينة للأنشطة العلمية، كما سيتم إعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات تصاحبها حملة تسويق عالمية، ثم الانتهاء بتأسيس الشركات الخاصة بالاستثمار فى المنطقة".
وقال وزير الإسكان إنه "في ما يتعلق بالهيكل المالى لتنمية المنطقة تقرر تأسيس شركة قابضة لتنمية شرق بورسعيد مع تأسيس شركة أخرى خاصة بكل مشروع، على أن تحتفظ الدولة بنسبة تترواح ما بين 30 و35% من رأس مال الشركة القابضة تمثل قيمة الأراضى، وطرح نسبة مماثلة للمستثمرين، ونسبة ثالثة مناسبة للاكتتاب للمصريين بخاصة الشباب".
وقال محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله إن هذا المشروع العملاق "سيستغرق تنفيذه عدة سنوات، وستتضمن المرحلة الأولى منه المنطقة الصناعية والمدينة المليونية ومشروعات تدر عائدا سريعا يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، إضافة إلى المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد، التى سيستعرضها مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل".
وأعلن المحافظ أنه "سيتم فى نهاية العام الحالى طرح مناقصة عالميا لإقامة نفق تحت قناة السويس جنوب بورسعيد عند الكيلو 19 لربط غرب القناة بشرقها".
وردا على سؤال حول مدى استمرارية هذا المشروع فى ظل تغير الحكومة الحالية، واحتمال عدم تحمس الحكومة المقبلة له، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى "إن هذا المشروع من المشروعات القومية العملاقة التى يتطلب تكاتف جميع القوى فى مصر، كما أنه عمل مؤسسى يأتى فى إطار مخطط تنمية مصر حتى عام 2050، والذى وضعه مجموعة من الخبراء بعد دراسات مستفيضة".
وأضافت أنه "من المتوقع أن تلتزم بهذا المشروع كل الحكومات المقبلة لأنه يصلح لأن يكون مسار التنمية الاقتصادية والعمرانية لمصر، وتم الاتفاق على إدراجه فى الخطة الخمسية السابعة، وهى الخطة الخمسية الأولى بعد الثورة"، مشيرة إلى أنه من حق أية حكومة قادمة أن تدخل عليه أية تعديلات أو تحسينات ترى أنها الأفضل.