قرار جمهوري خلال أسابيع لبدء تنمية إقليم قناة السويس

3.7 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مشروع تنمية إقليم السويس الذي يضم ثلاث محافظات "الإسماعيلية بورسعيد السويس" لا يمكن تمويله محلياً فقط بل سيتم الاعتماد علي ما لدي مصر من أصول داخل هذا الإقليم لتصبح مكوناً رئيسياً في الشراكات.. مشدداً علي أنه لن يؤثر مستثمر أو دولة علي القرار المصري في تنمية هذا الإقليم.
كشف وزير الإسكان عن التفكير في إنشاء شركة قابضة دولية لإدارة مشروعات تنمية إقليم قناة السويس وتحويله كمركز لوجيستي وصناعي عالمي.. وأكد وفيق علي أن جميع المشروعات التي سبق وأعلن عنها لتنمية مصر سواء مشروع النهضة أو البرنامج الرئاسي أو ما أعلنه حزب الحرية والعدالة من مقترحات ستنصهر جميعاً في مخطط قومي استراتيجي مقسم لثلاثة أجزاء كل منها 5 سنوات من المتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة القادمة.. وذلك في إطار مخطط أعم وأشمل يمتد حتي عام 2052.. تلتزم به جميع الوزارات وسيتم متابعته بكل دقة.
وأوضح خلال اللقاء الموسع الذي عقد بمقر هيئة قناة السويس بحضور وزراء الاستثمار والصناعة والنقل والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن هيئة القناة ستكون إحدي الركائز الرئيسية بهذا المشروع الإقليمي.. الذي ستصدر له قرارات رئيس الجمهورية والوزراء قريباً ليري النور.. وانطلاقاً من هذا الإقليم وتحويل مصر من خلاله كمركز دولي للنقل البحري والبري والجوي.
من جانبه بدد أسامة صالح وزير الاستثمار المخاوف المثارة حالياً من هجمة الاستثمارات القطرية.. مشيراً إلي أنها لا تتجاوز 570 مليون دولار وتحتل المرتبة ال 19 بين جميع الاستثمارات.. وأوضح أن لمصر قانون استثمار لا يحقق وضعاً متميزاً لأجنبي علي نظيره المصري.. كاشفاً عن أنه خلال ال 10 سنوات الماضية لم يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 25% بينما الغالبية لمستثمرين مصريين أصبحوا من رجال الأعمال العابرين لدول أخري.
وأضاف أن طرح المشروعات المدرجة والمحددة داخل المخططات سيتم وفقاً لنظم عديدة منها الطرح المباشر علي مستثمرين استراتيجيين أو بنظم مثل ال B.O.T بالإضافة لاتفاقات دولية للمشاركة.
من جانبه كشف حاتم صالح وزير الصناعة عن بوادر إيجابية من مستثمرين دوليين أبدوا رغبة في إنشاء مشروعاتهم بهذا الإقليم بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية في مجالات متعددة برأسمال 2 مليار جنيه تتيح 3 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلي مستثمر لم يفصح عن جنسيته يرغب في إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة شمال غرب خليج السويس باستثمارات تتجاوز قيمتها 7.3 مليار دولار.
وفي سياق متصل اعترف مسئولو هيئة موانئ البحر الأحمر بوجود 10 حاويات تحمل مواد مسرطنة منذ عام 1999 تم التحفظ عليها بشركة الصوامع داخل ميناء الأدبية وتجري حالياً مفاوضات مع كل من اليابان وفرنسا وهولندا لمساعدة مصر في التخلص منها.. يذكر أن مستورد الشحنة اختفي.. ولم يصدر حتي الآن حكم محكمة النقض بهذه القضية.
من جانبه أكد الدكتور وليد عبدالغفار مساعد وزير الإسكان والمسئول عن ملف تنمية إقليم السويس أن المرحلة الأولي منه ستتكلف 3 مليارات جنيه وتتضمن رصيفا بنية أساسية خط سكك حديد توصيل المياه والكهرباء.. مشيراً إلي أنها ستتكامل مع المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.. وأوضح أن الأولوية للمصريين من أبناء المحافظات الثلاث في تنفيذ المشروعات الخدمية المرتبطة به.