ارتفاع مخيف في عدد عملاء المخابرات الصهيونية بالضفة

حذر مصدر أمني فلسطيني رفيع بالضفة الغربية مساء الأحد (22/4) من ارتفاع مخيف في عدد عملاء المخابرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
اكد المصدر إن "إسرائيل" تشن حربًا استخبارية شيطانية يستعر أوراها وفقا عدد ضحايها بين عامي 2000 و2006 عدد من جندتهم إسرائيل منذ العام 1967 حتى عام 2000.
المصدر الأمني والذي شخصَ الوضع ب'المخيف وبالغ الخطورة'، استند في أرقامه على تصريحات سابقة لمسؤولي 'الشاباك'، وعند سؤاله اذا ما كان الأمر لا يعدو كونه مجرد تضخيم إسرائيلي مقصود؟، لم يستبعد ذلك إلا انه عاد وأكد على ان التحريات الأمنية، حذرت بالفعل من ارتفاع ملحوظ ومتزايد في حجم العملاء.
قال المصدر إنها أساليب متعددة "كاستغلال الحاجة للسفر عبر تهديد الشخص بمنعه من السفر للدراسة أو العلاج، أو الإسقاط في السجون خاصة للأطفال والذين باتوا يشكلون هدفا يوميا للاحتلال، أو عبر المخدرات...وغيرها،إلا أن الوسيلة الأخطر والأكثر إسقاطا تتمثل في استغلال العوز والأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأرض المحتلة'.
اضاف أن 'الشاباك ينشط في هذا المضمار عبر طرق مختلفة أبرزها: الابتزاز بتصاريح العمل والتجارة، ومراقبة الصفحات الالكترونية التي تعرض فرص عمل، فمن المعروف أن الحاجة والبطالة يترافق معهما ظروف نفسية صعبة، تشكل أرضية خصبة لاستهداف الشباب"، لافتًا إلى وجود صفحات توظيف الكترونية وهمية، هي في الحقيقة تابعة ل"لشاباك" تستعمل كمدخل للتجنيد.ويشرح المصدر أن أخطر أشكال الترصد الاستخباراتي على الهواتف ليست هي بالإسقاط إنما بحجم الاختراق لشبكة الاتصالات الفلسطينية، ويقول إن "إسرائيل تحتل الهواء أيضًا، وتمتلك تقنيات عالية تمكنها من تتبع كل ما يدور فيه".
حذر المصدر قائلاً "هناك كلمات تعرف ب"التراكنك' تشمل الهواتف والانترنت، وهي كلمات مجرد النطق بها أو كتبتها على الانترنت يبدأ اتوماتيكيا بتعقب الاتصال أو التصفح، ومن هذه الكلمات: سلاح، مقاومة، تجنيد...وغيرها، وهي كلمات تتيح للمخابرات تتبع صاحب الجهاز (الهاتف، أو الكمبيوتر)".
عن تأثير الانقسام الوطني على الوضع الأمني، يقول المصدر إن انقسام الأحزاب تدفع بالشباب إلى شفير الهاوية، وأن "الانقسام خلق حالة يأس وإحباط لقطاع واسع من الشعب الفلسطيني، واستمراره هو المطلب الإسرائيلي الأول والأكثر أهمية لهدم البيت الفلسطيني من الداخل".
قال "في عالم الأمن من أخطر الأمور هو استمرار وضع مشابه، فهو يهدد الأمن الوطني ويشكل أرضية خصبة للمخابرات الإسرائيلية للانقضاض على الشباب الفلسطيني المصدوم والضائع بسبب هذا الانقسام والذي يرى تناحر من قبل أحزاب يفترض بها ان تقود مرحلة تحرر".
كشف المصدر الأمني النقاب عن وجود مؤسسات أجنبية عاملة في الأرض الفلسطينية تعمل بأجندات خفية وبموازنات ضخمة، هدفها المباشر تثبيط الروح الوطنية، والانتماء الوطني عند جيل الشباب.
ويضيف المصدر "الوعي الوطني بدأ يتلاشى عبر عمل مؤسسات أجنبية تعمل في فلسطين، وهي مؤسسات معنية بخلق أجيال بعيدة عن الانتماء والفكر الوطنيين".
شدد المصدر الأمني الرفيع في الضفة الغربية أن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه المؤسسات، وتراقب نشاطها وتحاول الحد منه، إلا أن ما يكبل التعامل الصحيح معها هي ذرائع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان وغيرها".
شكلت السلطة الفلسطينية عدة أجهزة أمنية منذ نشأتها لحفظ الأمن الداخلي ومحاربة ظاهرة التخابر مع الاحتلال، لكن تلك الأجهزة وسياسية السلطة الفلسطينية بشكل عام تعرضت لانتقادات لاذعة خاصة سياسة التنسيق الأمني التي تتيح "نقل المعلومات لحفظ الأمن".
كشفت وثائق عديدة نشرتها عدة جهات على مدار سنوات عمل السلطة الفلسطينية وآخرها وثائق الجزيرة وويكليكس تنسيق قادة أمنيين في السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد قادة في كتائب المقاومة.