تنفيذ المشروع القومي لتكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات

تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ويمثلها الدكتور/ أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير والمفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة الداخلية ويمثلها اللواء/ رشدي محمد القمري مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لتنفيذ مشروع تكامل وربط أقسام الشرطة بالنيابات، وإستمراراً لجهود الدولة في تبسيط إجراءت وتطوير أساليب تقديم الخدمات للمواطنين،.
ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة تكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم856 لسنة 2010 ، حيث يقوم المشروع بإمداد الأجهزة والمعدات اللازمة للنظام، وربط البرمجيات المعدة بواسطة مركز المعلومات بوزارة الداخلية والخاصة بالقيد القضائي/الاداري مع التطبيقات المختلفة للجهات المشاركة فى هذا النظام، وكذلك تقديم جميع الخدمات الإستشارية اللازمة والتي تساعد على تنفيذ هذا النظام في جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وضمان سرعة ودقة أداء تلك الخدمة واستمرار تقديم الخدمات الإليكترونية طوال اليوم وخلال جميع أيام الأسبوع (24/7).
ويهدف المشروع لتحقيق ربط مميكن بين أقسام الشرطة والنيابات المختصة لسرعة إتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة، مما يحقق سرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة، وحفظ حقوق جميع أطراف المحضر وعودة ثقة الرأي العام في المنظومة الأمنية بشكل عام، وأقسام الشرطة بشكل خاص من خلال تحسين أدائها نحو المواطنين.