توقيع اتفاقية تعاون بين "الداخلية والتنمية الإدارية" لربط مراكز الشرطة بالنيابات

قامت وزارتا "الداخلية والدولة للتنمية الإدارية" اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع قومى لربط جميع أقسام ومراكز الشرطة بالنيابات..
وقام بتوقيع الاتفاقية، التى جرت مراسم توقيعها بمقر الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية - اللواء رشدى القمرى، مدير الإدارة العامة للمعلومات، والتوثيق ممثلا عن وزارة الداخلية، والدكتور أشرف عبدالوهاب، القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية..
وأكد اللواء قمرى أن المشروع يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها أجهزة الدولة لتبسيط الإجراءات وتطوير كل أساليب الخدمات التى تقدم للمواطنين بكل مؤسسات الدولة، مشيرا الى أن الاتفاقية تأتى تنفيذًا لتكامل وتبادل البيانات القومية والمعلومات والخدمات بين الجهات الحكومية بعضها البعض..
وأضاف أن المشروع يستهدف تبادل المعلومات وربط البرمجيات المعدة بواسطة مركز المعلومات بوزارة الداخلية والخاصة بالقيد القضائى والإدارى وتقديم جميع الخدمات الاستشارية لجميع أقسام ومراكز الشرطة لضمان سرعة ودقة آداء تلك الخدمات واستمرار تقديم الخدمات الالكترونية على مدى ال24 ساعة يوميًا..
مشيرا الى أن المشروع يهدف الى تحقيق ربط مميكن بين كل أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة لسرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة..
من جانبه، قال الدكتور أشرف عبدالوهاب إن المشروع يحقق سرعة اتخاذ قرارات النيابة على محاضر الشرطة وحفظ حقوق جميع أطراف المحضر، وهو ما سيساعد على عودة ثقة الرأى العام فى المنظومة الأمنية بشكل عام وفى أقسام الشرطة بشكل خاص من خلال تحسين أدائها لكل الخدمات التى تقدم للمواطنين..