أكد نادى عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ان الخلاف على اللجنة التأسيسية للدستور يمكن حله من خلال تحديد نسبة 10 أو 15 % للأعضاء من مجلسي الشعب والشورى على ان تكون باقي النسبة من طوائف المجتمع لأننا نأسس دستور لذا يجب ان يشارك فيه كافة طوائف المجتمع بداية من السياسيين ورجال القانون الدستوري والأزهر والكنيسة ، بحيث تكون هناك نسبة وتناسب والابتعاد عن سيطرة الاسلاميين عن اللجنة الدستورية لان هذا لن يصب في صالح المجتمع المصري من خلال هيمنة طائفة واحدة على الدستور