العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر يعني سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبّب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والعلاقات الجنسية القسرية والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة. العنف الجنسي يعني ‘أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه بقترفها شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينهما وفي أيّ مكان. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب، الذي يُعرّف بأنّه إدخال القضيب، أو أي جزء من الجسد أو أداة خارجية أخرى، في الفرج أو الشرج بالإجبار أو الإكراه'. نطاق المشكلة توفر المسوحات السكانية التي تستند إلى تقارير الضحايا أدق التقديرات بشأن انتشار العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في المواقع التي لا تشهد حدوث نزاعات. وقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة: • أبلغت 15% منهن في اليابان و70% منهن في إثيوبيا وبيرو عن تعرّضهن لعنف جسدي و/أو عنف جنسي مارسه ضدهن عشراؤهن؛ • أبلغت 0.3% إلى 11.5% من النساء عن تعرّضهن لعنف جنسي مارسه ضدهن أشخاص غير عشرائهن؛ • تفيد كثير من النساء بأنّ أوّل تجربة جنسية عرفنها لم تتم بموافقتهن (24% في المناطق الريفية من بيرو و28% في تنزانيا و30% في المناطق الريفية من بنغلاديش و40% في جنوب أفريقيا). والرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر أو العنف الجنسي الممارس ضدها. غير أنّ العنف الجنسي الممارس ضد الصبيان من الأمور الشائعة أيضاً. فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نحو 20% من النساء و5% إلى 10% من الرجال يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة. أمّا الدراسات السكانية التي أجريت عن العنف الممارس في إطار العلاقات القائمة بين الشباب ("العنف الممارس في فترة التعارف") فتشير إلى أنّ هناك نسبة كبيرة من الشباب الذين يعانون من هذه الظاهرة. فقد خلصت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا بين الشباب من الفئة العمرية 13-23 سنة، مثلاً، إلى أنّ 42% من الإناث و38% من الذكور أبلغوا عن تعرّضهم للعنف الممارس في فترة التعارف. الآثار الصحية يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى إصابة من يتعرّضون له وأطفالهم بمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وخيمة على المديين القريب والبعيد، وإلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية. • تشمل الآثار الصحية الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والألم الليفي العضلي والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً. وقد يُسجّل، في بعض الحالات، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد سواء. • يمكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحالات الإجهاض المتعمّدة وأنواع العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك عدوى فيروس الأيدز. كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والإملاص والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد. • يمكن أن يؤدي هذان الشكلان من العنف إلى الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد التي تلي الرضوح، ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل، والضيق الانفعالي، ومحاولات الانتحار. • يمكن أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر. كما توجد علاقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته (فيما يخص الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص الإناث) عند الكبر. الآثار التي يتحمّلها الأطفال • من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم. • تم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والأطفال ومعدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية). الآثار الاجتماعية والاقتصادية يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود. عوامل الخطر توجد العوامل التي تبيّن وجود علاقة بينها وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي- أو عوامل الخطر- على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع قاطبة. وهناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة بضحايا العنف، وهناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكلا الفئتين. فيما يلي بعض عوامل الخطر فيما يخص كلا من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي: • تدني مستويات التعليم (مقترفو العنف وضحاياه) • التعرّض لإيذاء في مرحلة الطفولة (مقترفو العنف وضحاياه) • شهادة حالات من العنف بين الأبوين (مقترفو العنف وضحاياه) • اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (مقترفو العنف) • تعاطي الكحول على نحو ضار (مقترفو العنف وضحاياه) • الذكور الذين لهم عشيرات متعدّدات أو الذين تتهمهم عشيراتهم بالخيانة (مقترفو العنف) • السلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف (مقترفو العنف وضحاياه). وفيما يلي بعض من عوامل الخطر فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر: • خلفية اقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له • الخلافات التي تحدث بين الزوجين وعدم رضا أحدها عن الآخر (مقترفو العنف وضحاياه). وفيما يلي بعض من عوامل الخطر المؤدية إلى اقتراف العنف الجنسي: • المعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف • المذاهب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية • ضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي. وهناك علاقة قوية بين تدني مركز المرأة مقارنة بمركز الرجل واللجوء المنهجي للعنف من أجل تسوية النزاعات وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي الممارس من قبل أيّ شخص آخر. الوقاية لا يوجد، حالياً، إلاّ القليل من التدخلات التي ثبتت فعاليتها من الناحية العلمية. ولا بدّ من توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز الوقاية الأولية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي، أي الحيلولة دون حدوثهما في المنشأ. وتتمثّل استراتيجية الوقاية الأولية التي تنطوي على أفضل بيّنات الفعالية فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر في البرامج المدرسية الرامية إلى وقاية المراهقين من العنف الممارس ضمن علاقات فترة التعارف. غير أنّه لا يزال يتعيّن تقييم تلك البرامج من حيث إمكانية استخدامها في الأماكن الشحيحة الموارد. وهناك بيّنات مستجدة بخصوص فعالية عدة استراتيجيات أخرى من استراتيجيات الوقاية الأولية ومنها تلك التي تجمع بين التمويل الصغير ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين؛ وتلك التي تسعى إلى تعزيز المهارات في مجالي التواصل والحفاظ على العلاقات داخل المجتمعات المحلية؛ وتلك التي تحدّ من فرص الحصول على الكحول ومن تعاطيه على نحو ضار؛ وتلك التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس. ومن الأهمية بمكان، لتحقيق تغيير مستديم، سنّ تشريعات ووضع سياسات تمكّن من حماية المرأة؛ والتصدي للتمييز الممارس ضدها؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ والمساعدة على تجريد الثقافة من العنف. ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي تكرار العنف والتخفيف من آثاره (الوقاية الثانوية والثالثية). وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد. ولا بدّ، للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات. استجابة منظمة الصحة العالمية تعكف منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء، على ما يلي: • تشكيل البيّنات عن نطاق وأشكال العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق هذين الشكلين من العنف وقياسهما. وهذه العملية تمثّل خطوة رئيسية في فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد العالمي. • وضع إرشادات تقنية فيما يخص الوقاية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والوقاية من العنف الجنسي بالاستناد إلى البيّنات، وفيما يتعلّق بتعزيز استجابة القطاع الصحي لهذين الشكلين من العنف؛ • نشر المعلومات على البلدان ودعم الجهود الوطنية من أجل المضي قدماً بحقوق المرأة وتوقي العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها، والاستجابة لمقتضياتهما؛ • التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية من أجل الحد/التخلص من العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها في جميع أنحاء العالم
