أقرت الحكومة اليابانية يوم السبت مسودة ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ ابريل نيسان القادم معتمدة على حيل محاسبية - مثل زيادات ضريبية لم تنل الموافقة بعد - لتلبية حاجاتها التمويلية مع الالتزام بقيود الانفاق في وقت تكافح فيه لايجاد الارادة السياسية لاصلاح أوضاعها المالية. وبهذا لا يزيد الاقتراض من السوق عن مستوى العام الحالي البالغ 44.2 تريليون ين (565 مليار دولار) كما تعهدت الحكومة لكن الرقم لا يشمل "سندات لاغراض خاصة" بقيمة 2.6 تريليون ين سيشتريها صندوق التقاعد العام وتسدد عن طريق زيادات ضريبية في المستقبل.
غير أن الحزب الحاكم الذي يعاني من انقسامات لم يتوصل الى اتفاق بعد على رفع ضريبة المبيعات وهو اجراء لا يحظى بالشعبية لكن اقتصاديين وصناع سياسات ينصحون به لكبح دين يبلغ مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار وهو الاسوأ بين الدول الصناعية.
وجرى خفض الانفاق العام للمرة الاولى في ست سنوات لكن بعد ترحيل الانفاق على اعادة البناء اثر كارثة زلزال مارس اذار الى حساب منفصل. ويرى محللون أن الميزانية الاجمالية توسعية مقارنة بالدول الصناعية الاخرى.
ولن يحول سقف الاقتراض دون تنامي الدين الحكومي الضخم لكن اليابان ستكون قادرة على تمويل العجز المالي بالكامل عن طريق السوق المحلية وقد تجنبت حتى الان ضغوط التمويل التي تعاني منها منطقة اليورو.
ومما يبرز مشكلة عدم احتواء ديون اليابانية استقرار ايرادات الضرائب دون تغير يذكر عند 42.3 تريليون ين مقارنة بالسنة المالية الحالية لتظل أقل من اصدارات السندات الجديدة للعام الرابع على التوالي وبما يشكل أقل من نصف الميزانية العمومية.
وسيبلغ حجم الانفاق العام بدون حساب خدمة الدين 68.4 تريليون ين بينما يبلغ الحد الاعلى الذي ألزمت الحكومة نفسها به في ميزانية العام الحالي 71 تريليون ين.
