ذكرت صحيفة نيكي أن الحكومة اليابانية قد تحتاج لاصدار المزيد من السندات أو الغاء بعض خطط الانفاق فيما تواجه عجزا يصل الى سبعة تريليونات ين (78 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس أذار 2012. ويقول محللون ان اصدار المزيد من السندات سيثير احتمالات خفض التصنيفات السيادية لليابان فيما يقترب الدين الوطني من نسبة 200 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وحذرت مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وموديز وستاندرد أند بورز اليابان من أنها تواجه تخفيضا لتصنيفها الامر الذي قد يرفع تكاليف الاقتراض لاكثر الدول الصناعية استدانة ويزعج المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بالفعل بسبب ديون اليونان والمخاطر السيادية التي تواجه دولا أوروبية أخرى. وقال نوبوتو يامازاكي المدير لدى ديام لادارة الاصول بطوكيو "قالت الحكومة انها ستطلق اطار عمل ماليا هذا العام وربما يسبب ذلك خفضا في التصنيف اذا لم تسر الامور بشكل جيد." وتعتزم الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي اصدار سندات جديدة بقيمة قياسية تبلغ 44 تريليون ين في ميزانية السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان المقبل. وقالت نيكي في تقريرها الذي لم تنسبه لاي مصادر ان الحكومة قد تحتاج اصدار المزيد في العام التالي من أبريل 2011 فيما تواجه عجزا يتراوح بين ستة وسبعة تريليونات ين اذ ما أقدمت على الوفاء بالتعهدات التي قطعها الحزب الديمقراطي في الانتخابات في وقت تتقلص فيه حصيلة الضرائب. وأضافت الصحيفة أنه سيتعين على الحكومة تقليص الانفاق وزيادة الضرائب أو اصدار سندات جديدة لسد العجز. ولم يصدر أي رد فعل فوري من سوق السندات على تقرير نيكي
