أقر البرلمان الياباني اليوم الاثنين ميزانية إضافية بقيمة 12.1 تريليون ين (157 مليار دولار) تشمل إصدار سندات جديدة لتغطية معظم تكاليف اعادة الاعمال بعد زلزال مارس. ويأمل صانعو السياسات في أن يساعد الانفاق أيضا على تعزيز التعافي الاقتصادي مع عدم اتضاح الآفاق بسبب صعود الين والتباطؤ العالمي واتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو.
وتتضمن الميزانية الاضافية 9.2 تريليون ين لاعادة الاعمار من بينها 500 مليار دعما لتشجيع الشركات المتضررة جراء صعود الين على عدم نقل مصانعها وموظفيها خارج البلاد. وفي ضوء بلوغ الدين العام مثلي حجم الاقتصاد البالغ خمسة تريليونات دولار تواجه الحكومة تحديا لتحقيق التوازن وتغطية تكاليف أكبر جهود لاعادة الاعمار في تاريخ البلاد منذ السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية دون أن تخنق التعافي الاقتصادي الهش.
وتعتزم اليابان إنفاق 19 تريليون ين اجمالا في السنوات الخمسة المقبلة لاعادة اعمار المناطق الساحلية بالشمال الشرقي والتي دمرتها كارثة 11 مارس من بينها ستة تريليونات ين وافق عليها البرلمان بالفعل في ميزانيتين اضافيتين للسنة المالية المنتهية في مارس. وتشمل الميزانية الاضافية الثالثة التي جرت الموافقة عليها اليوم الاثنين 245 مليار ين تعتزم الحكومة إنفاقها لازالة التربة الملوثة بتسرب اشعاعي من محطة فوكوشيما النووية.