خبير إقتصادي: معدلات التضخم لا تعكس واقع الأسعار فى مصر

أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مؤشرات التضخم لا تعبر عن واقع الأسعار الحقيقية فى مصر،

ولم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى البلاد بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنية المصريه مؤخرا، إضافة لآثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.

وقال عادل - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - "أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد الذى تدهور للغاية مقابل ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن استيراد مواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار، مشيرا إلي أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة

الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.

وأوضح عادل أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعا بمقدار 6ر11 \% خلال نوفمبر مقابل 8ر7 \% فى أكتوبر، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الانفاق على مدار أجازة عيد الأضحى.

كما أوضح أن ارتفاع التضخم راجع إلى عدم استقرار الوضع السياسى الحالى، منوها إلي أنه على الرغم من اقتصار الاحتجاجات خلال نهاية شهر نوفمبر في معظمها على

القاهرة، إلا أن بعض الاحتجاجات الأخرى في مختلف المحافظات في مصر أدت إلى توزيع الاختناقات.

وتوقع عادل أن تنحسر معدلات النمو في التضخم في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، وإضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات مما سيخلق

مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنه خلال شهر ديسمبر ومع استمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة فى الانفاق خاصة خلال أجازة رأس السنة الجديدة والأعياد.