الاردن طلب استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات على سوريا

اعلنت وزارة الخارجية الاردنية الاثنين ان المملكة طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الاردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا، على ما افاد مصدر رسمي.

وقال محمد الكايد الناطق الاعلامي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "اوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير بالدوحة وطلبنا استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سوريا".

واضاف "نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا وفي الاجتماع الاخير اوضحنا ان العقوبات تضر بمصالحنا".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن وسوريا منذ 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

ووفقا لدائرة الاحصاءات الاردنية العامة فان "الاردن صدر لسوريا ما قيمته 1,4 مليار دينار (نحو 2 مليار دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3,5 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) للفترة ذاتها".

وكان وزير الصناعة والتجارة الاردني سامي قموه اشار في تصريحات صحافية الى ان 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سوريا.

وكان وزراء الخارجية العرب قرروا الاحد الماضي فرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري لرفضه وقف القمع الدامي للانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من اربعة آلاف قتيل وفقا للامم المتحدة، منذ منتصف اذار/مارس الماضي.

وتضمنت العقوبات خصوصا "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

كما شملت العقوبات "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

كما اعلنت اللجنة الوزارية العربية ان الدول العربية ستخفض الى النصف رحلاتها التجارية الى هذا البلد ابتداء من منتصف الشهر الحالي.