الجامعة العربية تقر بأغلبية الأعضاء حزمة عقوبات ضد سوريا

بموافقة 19 دولة عربية أقر وزراء خارجية الدول العربية الأحد بالأغلبية حزمة من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية بعدما تجاهلت خطتهم بالسماح لمراقبين لدخول البلاد لحماية المدنيين، وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة مساء الأحد منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلي الدول العربية على أن تقوم اللجنة التنفيذية الفنية بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسئولين.
وقرر المجلس وقف التعامل مع البنك المركزى السورى ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية ومع البنك التجارى السورى، إضافة إلى وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري بجانب الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلي أسرهم داخل سوريا والحوالات من المواطنين العرب فى سوريا مع تجميد أي مشاريع علي الاراضي السورية من قبل الدول العربية.
وفيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا اتفق المجلس على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من صدور القرار إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأوضاع فى سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران.
وكلف المجلس الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي بمتابعة تنفيذ العقوبات مع تشكيل لجنة عربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية المحددة ومراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات.
وتضم هذه اللجنة مصر والأردن وقطر رئيسًا والمغرب وسلطنة عمان والسودان للنظر فى الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية، التى تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السورى وكذلك المتعلقة بالدول المجاورة لسوريا، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة العربية عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع فى سوريا مع إبقاء المجلس فى حالة انعقاد.
وقال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية إنه تمت الموافقة على العقوبات من جانب 19 عضوًا.