قال الدكتور ممدوح حمزة الإستشاري الهندسي إنه أرسل خطابا للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتضمن نصاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1994 أكدت فيه عدم جواز وضع دستور جديد بواسطة أعضاء مجلس الشعب.
واعتبر حمزة في تصريحات أدلى بها لبرنامج الحلم المصري الذي يذاع على شاشة القناة الفضائية المصرية مساء اليوم إن هذا الحكم يؤكد صحة ما سبق وأن نادت به القوى الوطنية من ضرورة وضع دستور جديد قبل الشروع في أي إنتخابات برلمانية أو رئاسية.
واوضح أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها أن الدستور ينظم أعمال مجلس الشعب ولا يجوز لمن ينظم الدستور أعماله أن يتولى وضع الدستور.
وأضاف حمزة أنه يتوقع أن يؤدي خطابه للمشير إلأى قلب الأمور رأسا على عقب في المرحلة المقبلة على الساحة السياسية المصرية, مشدداً على ضرورة وضع دستور جديد ينظم إختيار الرئيس والمجالس البرلمانية, عبر إنتخاب 60عضوا لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد كما هو متبع في جميع دول العالم.
و نسي حمزة أو تجاهل عمدا أن التعديلات الدستورية اشترطت إنتخاب لجنة تأسيسيه لوضع الدستور أي لن يقوم بوضعها مجلس الشعب بينما تقوم بوضعها اللجنة التأسيسية و يستفتي عليها الشعب