طنطاوي أجرى مناقشات مع عدد من السياسيين والقضاة .. شباب الثورة يؤكدون موافقة المجلس العسكري على إقالة حكومة شفيق

استقبل المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامي عنان الثلاثاء، عددًا من السياسيين والقضاة وشخصيات عامة، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن الوضع الراهن، وتبادل الآراء حول بعض القضايا، ومن بينها التعديلات المقترحة على عدد من مواد الدستور، فيما يتعلق خصوصًا بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع قيادات المجلس مع مجموعة من شباب ثورة 25 يناير، في إطار الاستماع للمطالب وطرح الرؤى بشأن التصورات للمرحلة الحالية والترتيبات المتعلقة بعملية نقل السلطة.
فقد اجتمع كل من طنطاوي وعنان مع المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكم الدستورية العليا، والمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار كمال لمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والكاتب الصحفي سلامة أحمد سلامة.
ودارت المناقشات حول التعديلات الدستورية والقوانين المكملة لها، والموقف الأمني وتأثيره على أمن الوطن والمواطنين، والسلبيات الواقعة على الاقتصاد المصري، وتعرض البلاد لخسائر فادحة ما لم يتم وضع الضوابط والآليات لتجنب ذلك .
وأجمع الحاضرون على أهمية استمرار الحرية الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد المصري، وأوصوا رموز البلد من المواطنين الشرفاء أن يقوموا بدور فعال داخل وخارج البلاد للمساهمة في تخفيف الأعباء وتحسين الاقتصاد واسترداد عافيته.
وأجمع الحاضرون على أهمية وسرعة استعادة الاستقرار وعودة مظاهر الحياة الطبيعية وإدارة عجلة الإنتاج في جميع مواقع العمل، وذلك على النحو الذي يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين.
كما اتفق الحاضرون على أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في هذه الظروف دون النظر لأي مصالح أو اعتبارات أخرى.
إلى ذلك، أعلن "ائتلاف شباب 25 يناير"، أن قيادات بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وافقت بشكل "مبدئي" خلال الاجتماع الذي عقدته يوم الاثنين مع مجموعة من شباب الثورة على إقالة حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق، وإمكانية طرح بديل من الشباب بشرط موافقته على تشكيل الوزارة.
وطلب المجلس من الشباب خلال الاجتماع تقديم كشف بأسماء المعتقلين في أحداث ثورة 25 يناير للإفراج عنهم، وتعهد بأن الرئيس القادم سيؤدي القسم أمام مجلس الشعب، ما يعني أن الانتخابات البرلمانية ستجرى أولا.
ودعا الشباب إلى إجراء انتخابات برلمانية تلبي مطالب الشعب، وتم التأكيد على إجراء الانتخابات بالرقم القومي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة العملية الانتخابية.
وجدد المجلس تعهده بمحاسبة الفاسدين أيًا كانت مواقعهم، مشيرين إلي التحقيق مع ضابط المعادي المتهم بقتل سائق ميكروباص، علاوة على التحقيق في كل من تلوثت يداه بدم الشهداء.
وطالب الشباب بتغيير نهج الشرطة بالشارع، وقدم قيادات المجلس الاعلي اقتراحات منها مزج اللجان الشعبية بدوريات الشرطة، إضافة إلى تعديل مناهج كليات الشرطة وتأهيل ضباط الشرطة الحاليين، بما ينهى حاله الطوارئ عمليا ويعيد الاستقرار.
وطرح الشباب مقترحات قالوا إنها ستوفر عائدًا للدولة، من بينها أن يكون هناك حد أقصى للأجور يوفر عائدًا للدولة، مع تطبيق ضرائب تصاعدية، وتطبيق ضريبة ولو نصف في المائة على المضاربة بالبورصة من أجل توفير عائد 8 مليار سنويا.
وقالت "حركة 6 أبريل"، إنه "وبناء على ما سبق فسوف نستمر في النزول للشارع في القاهرة والمحافظات، وذلك بشكل متواز مع استمرار تحقيق المطالب ولحين تنفيذها في أرض الواقع، مع بدء حملات مكثفة في الشارع حول التوعية بالانتخابات وثقافة الانتخاب والتوعية بتفاصيل الاستفتاء على الدستور والتعريف بالمواد الدستورية وتعديلاتها"، وفق ما جاء في بيانها.
وفيما يتعلق بالرؤى السياسية التي تم طرحها، قال خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة وأحد الذين حضروا الاجتماع "رأينا ضرورة وجود قانون جديد ينظم الأحزاب، لأن الوضع القائم لا يسمح بتشكيل أحزاب جديدة".
وأكد في تصريحات لبرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، أن شباب الثورى طرح خلال الاجتماع ضرورة تشكيل حكومة جديدة، باعتبار رئيس الحكومة الحالية أحمد شفيق "غير مناسب"، لكونه اختير من الرئيس السابق حسني مبارك.
وطالب الشباب بإقالة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية، لأنه "ينتمي لنفس مدرسة سلفه حبيب العادلي، ومازال يتحدث عن وجود أجندات خاصة وجهات أجنبية كانت بين شباب الثوار"، كما أكد تليمة.
واعتبر شباب الثورة أن إقالة الحكومة الحالية سيعني استقرار الأوضاع خلال الأشهر الست القادمة، واقترحوا تشكيل مجلس رئاسي يضم شخصي عسكرية واثنين مدنيين لمعاونة الحكومة الانتقالية الجديدة لتدير البلاد في هذه المرحلة.
وأكد ناصر عبد الحميد وهو عضو المكتب التنفيذي لائتلاف الشباب، أنهم طلبوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل أحداث 25 يناير وما بعدها.
وأوضح أنهم أبدوا تخوفهم من أنه لو تمت انتخابات برلمانية بعد ثلاثة أشهر من الآن ستأتي بنفس وجوه الحزب "الوطني" الذين يقومون حاليًا بتشكيل أحزاب بديلة تحت مسميات تحمل اسم 25 يناير، وهم لا يمثلونها، ولم يكونوا معها بل كانوا يحاولون قتل الثورة والقضاء عليها.
وأضاف: لهذا اقترحنا على المجلس الأعلى ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم إجرائها خلال ستة أشهر، وأن يتم بعد انتخاب الرئيس الدعوة إلى جمعية تأسيسية تضمن أطيافًا يمثلون المجتمع المصري، على أن يتم اختيارهم بالانتخاب بالرقم القومي، وبعد تشكيل اللجنة يطالبون بوضع دستور جديد للبلاد، لأنه لا يزال به مواد تعطي الرئيس صلاحيات واسعة جدًا مثل المادة 139 التي تجعل له صلاحيات تنفيذية بينما تجعل الوزراء مجرد سكرتارية له.
وقال عبد الحميد إن المجلس استمع إلى كل أفكارهم وناقشهم فيها، موضحا أن أكثر الأمور التي تم مناقشتها هي تغيير الحكومة الحالية، لأن المجلس العسكري يرى أن حكومة أحمد شفيق تستمر حتى نهاية الأشهر الستة، وتابع "كلكننا اعترضنا ورأينا ضرورة تغييرها بكافة وجوهها خصوصا وزير الداخلية".
وأضاف "شباب ائتلاف الثورة"، أنهم طرحوا على المجلس طرحًا اقتصاديًا من خلال تشكيل مجموعة اقتصادية تساعد الحكومة الانتقالية في إمكانية تحقيق حد أدنى وحد أقصى للأجور. وتضمنت الاقتراحات حل اتحاد نقابات عمال مصر، وإسقاط ديون الفلاحين، وبحث إمكانية تشغيل الشركات المغلقة، ووضع قانون جديد للمجالس المحلية، وأن يكون لها دور رقابي كما بالدول المتقدمة، وتطبيق الضرائب التصاعدية وفرض ضريبة نصف في المائة على المضاربة في البورصة، كما هو معمول به في كل دول العالم إلا مصر، وتغيير كافة المحافظين.
وأكد شباب الثورة أنهم وعدوا القوات المسلحة بمساعدتها على استقرار الوضع في مصر وقالوا إنهم يلتقون بوزراء خارجية الدول الأوروبية وطلبوا منهم أن يسقطوا مديونية مصر وأن يساعدوها في تنشيط السياحة والاستثمار، بينما رفضوا الكف عن المظاهرات في ميدان التحرير مؤكدين أن هذا حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل حضاري وبدون إحداث أي شغب.