بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان فى توثيق الأحداث التي تشهدها ميادين "التحرير" في القاهرة، والقائد إبراهيم في الإسكندرية والأربعين في السويس، بالإضافة لعدد آخر من المحافظات، مؤكدا إدانته للاستخدام المفرط للقوة، فى فض التجمعات السلمية، كبديل لاستخدام آليات التفاوض مع المتظاهرين سلمياً، وهو ما أدى لسقوط قتيلين ومئات المصابين، كما أدان المجلس الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف المجلس فى بيان له اليوم، أن "ما يثير القلق حاليا هو أن هذه الأحداث قد تؤثر على برنامج نقل السلطة الوارد فى الإعلان الدستوري، والذي يبدأ بالانتخابات البرلمانية، التي تجري فى 28 نوفمبر الجاري". وأشار البيان إلى أن أي مطالبات بتأجيل الانتخابات، قد تسبب أضرارا أكثر من إجرائها، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، لديهما من الإمكانات والإجراءات، ما يمكنهما من تأمين العملية الانتخابية، كما شدد البيان على أهمية وجود وثيقة يتم التوافق عليها، بحيث تراعي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ودولة سيادة القانون وحقوق المواطنة.