الصحف المصرية : النخبة وراء التشرذم والاحتراب .. وتركة مبارك ليست مثل تركة عبدالناصر والسادات

تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم الأحد عددا من القضايا المهمة . ففى مقاله بجريدة (الشروق) وتحت عنوان "جناية النخبة" حمل فهمى هويدى النخبة فى مصر مسئولية عن الاحتراب والتشرذم الحاصلين حاليا ، متسائلا : هل غدت النخبة جزءا من مشكلة مصر بعد الثورة بدلا من أن تصبح أمل فى الحل؟.
وقال هويدى : إن ثمة إصرارا من جانب بعض الأبواق والمنابر على قسمة البلد معسكرين أو فريقين ، الاسلاميون فى جانب، والعلمانيون الليبراليون فى جانب آخر ، وتلك قسمة خاطئة وخطرة فى ذات الوقت .
وأوضح قائلا : هى خاطئة لأنها تتبنى خطاب النخب وبعض المثقفين الذين ينتمون الى أجيال ظلت تصارع فى الساحة السياسية المصرية طوال نصف القرن الأخير على الأقل ، وهؤلاء أسقطوا خلافاتهم على الشارع وجروا وراءهم آخرين ، فى حين أن تلك الصراعات التى جرى إحياؤها على النقيض تماما من روح ثورة 25 يناير التى صهرت الجميع فى بوتقة الوطنية المصرية .
وأضاف:وهى خاطئة أيضا لأنه ليس صحيحا أن معارضة الوثيقة ومطالبة المجلس العسكرى بالإسراع فى تسليم السلطة للمدنيين من الأمور المقصورة على الاسلاميين وحدهم لأن
كثيرن من الوطنيين الغيورين على مستقبل البلد أعربوا عن ذلك الموقف . وتحت عنوان "بطانة الإنتخابات" ، قال الكاتب عمرو الشوبكى فى مقاله بجريدة "المصرى اليوم" إن تركة مبارك ليست مثل تركة عبدالناصر والسادات وليست أيضا مثل تركة النظام الملكى ، إنما هى تركة من نوع فريد خربت دون غيرها مؤسسات هذا البلد وجعلت وجود الأكفاء عملة نادرة والمهنيين عملة أندر والسياسيين المخلصين من التاريخ الماضى والنواب الحقيقيين يعدون بالعشرات بين ألوف مروا على البرلمان .
وتابع:فى ظل هذا البيئة ترعرعت بطانة مبارك فى السياسة والإنتخابات وباقى مناحى الحياة وإستمرت معنا حتى بعد الثورة ورغم نشاطها المستمر فى كل الدوائر فإن إرادة التغيير وصناعة التقدم مازالت هى أمل المصريين وطريقهم الوحيد لبناء مستقبلى أفضل لهم ولأبنائهم .
وأضاف الكاتب أن فشل من أطلقوا هذا البطانة على مدار 30 عاما فى أن يحلوا مشكلة واحدة فى أى مكان بمصر سيسهل من مهمة الراغبين فى التغيير والبناء فى القضاء على بطانة السوء فى السياسة والإنتخابات معا .
وفى عموده "نقطة نور" بجريدة "الأهرام"، دعا مكرم محمد أحمد إلى تكريس جميع الجهود من الآن فصاعدا لتحقيق تقدم ملموس فى قضية الانفلات الأمنى ، نحس أثره على أرض الواقع يوما وراء يوم إلي أن يطمئن الجميع إلى أن الانتخابات سوف تجرى في مناخ آمن يختلف عن المناخ الراهن الملبد بحوادث الخطف والاختطاف وقطع الطرق وجرائم السرقة بالإكراه، وكل صور الخروج عن القانون.
وأضاف أن أمن هذه الانتخابات لايعنى مجرد تأمين مقار الانتخابات، ولكنه يعنى الوصول الآمن لكل المواطنين لجميع المقرات الانتخابية، وانتفاء جميع مظاهر الإكراه والعنف وشراء الأصوات وتوقف الجميع عن ممارسة أي من صور الدعاية قبل يوم الانتخابات.
وأكد مكرم أهمية أن تؤهل كل القوى السياسية والحزبية نفسها لقبول نتائج الانتخابات ايا كانت مفاجآتها المتوقعة أو غير المتوقعة.

وقال الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار فى مقاله " بدون تردد" إنه رغم قلة الأيام المتبقية على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة الذى تقرر فى 28 نوفمبر الحالى إلا أن المشهد الانتخابى الذى نراه سائدا على الساحة الآن، يشير إلى حالة من الارتباك لا تخفى على أحد، ولا تغيب عن أعين المهتمين والمتابعين للشأن العام، والمهمومين بهذه الانتخابات بوصفها الخطوة الواقعية والحقيقية الأولى، على المسار الديمقراطى ، المؤدى لقيام الدولة ما بعد الخامس والعشرين من يناير.
وأضاف الكاتب أنه إذا ما أردنا الصراحة والشفافية، - وهذا ما يجب أن يكون - لقلنا إن هذه الحالة المرتبكة التى أصابت الأحزاب والقوى السياسية، ويراها ويشاهدها الجميع الآن، ترجع فى أساسها إلى كون هذه الاحزاب ، وتلك القوى لم تستعد الاستعداد الكافى لهذه الانتخابات، فيما عدا - بالطبع - جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها، وبعض الأحزاب والقوى السائرة فى ركابها.

وأوضح الكاتب أن هذا بالطبع لا يجب أن يؤخذ بالسلب أو اللوم على جماعة الإخوان، بقدر ما يؤخذ على غيرهم ، مشيرا إلى أنه رغم كل الهجمات التى تعرضت لها الجماعة وبالرغم من المصاعب التى واجهتها طوال الستين عاما الماضية، كان غيرهم فى غفلة وفى سبات عميق سنوات وسنوات.
وأشار الكاتب إلى أن ما نراه الآن من ضعف ظاهر لهذه الأحزاب وتلك القوى يرجع فى أساسه إلى ما كانوا فيه من غفلة، وما غرقوا فيه من بحار وأمواج وعواصف الخلاف والاختلاف والتنازع حول كل القضايا وجميع الموضوعات.

وفى مقاله "ورقة وقلم" ، قال ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار إن الذين يقولون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يبقى فى السلطة، لا يملكون دليلا واحدا على صدق كلامهم.
وأضاف رزق أنه المقابل هناك دلائل مؤكدة على رغبة المجلس فى ترك السلطة بأسرع وقت ممكن، فالسلطة التشريعية سوف يتسلمها مجلس الشعب فى منتصف يناير ومجلس الشورى
فى مطلع شهر مارس ، والسلطة التنفيذية وعلى قمتها رأس الدولة سوف يتسلمها الرئيس
المنتخب فى موعد قد يسبق شهر أكتوبر المقبل، إذا انتهت إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد كما هو مأمول فى غضون ثلاثة شهور من تاريخ انعقاد
الجلسة المشتركة للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمحدد فى مطلع أبريل
المقبل.
وأوضح الكاتب أن الاتفاق الوحيد الذى يبدو الجيش قد أبرمه مع أحد، هو تعهده للشعب بتسليم الحكم إلى سلطة منتخبة ممثلة فى برلمان يختاره الشعب بإرادته الحرة ورئيس مدنى منتخب.
وأشار الكاتب إلى أن الذين يتخوفون من أن أول انتخابات برلمانية بعد ثورة يناير سوف تكون الأخيرة إذا ما حازت القوى الإسلامية على الأغلبية، هم فى واقع الأمر يقللون من شأن جماهير الشعب التى فجرت واحدة من أعظم الثورات فى التاريخ ضد الديكتاتورية وينسون أن المصرى لا يمكن أن يقبل بالطغيان حتى ولو دلف عبر صندوق الانتخاب.
وقال الكاتب إنهم فى ذات الوقت هم يظلمون فصيلا سياسيا وطنيا قد تختلف معه فكريا، لكنك لا يمكن أن تختلف على أنه قدم تضحيات جساما فى مواجهة الاستبداد، ولابد أنه أخذ العبرة من نهاية كل من يستبد بالسلطة.
وأضاف الكاتب أن الذين يرجحون سيناريو الفوضى ، فهم يتصورون مصر وكأنها جمهورية موز، لا يحميها جيش قادر على كبح جموح أعداء الثورة إذا ما فكروا فى زعزعة الاستقرار أثناء الانتخابات، ولا يصونها وعى شعب استطاع أن يردع نزعات البلطجة والإجرام، يوم أن إنهارت الشرطة قبل أن ينزل الجيش إلى المدن