تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم /الثلاثاء/ عددا من القضايا الداخلية والخارجية. ففي مقاله "بدون تردد" بصحيفة الأخبار قال الكاتب محمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إن سؤال "إلى أن أين تسير قافلة البلاد يتردد على كل الألسنة في مصر بحثا عن إجابة. وأضاف أن هذا السؤال يعقبه حديث طويل وممتد حول جميع الأوضاع، وكل القضايا، المطروحة علي الساحة المصرية الآن، وتكون بداية حوار شامل حول كل التطورات، والأحداث، والوقائع التي طرأت علينا، منذ قيام الثورة في الخامس والعشرين من يناير، وحتي هذه الساعة. وقال الكاتب "في هذا الإطار، تتعدد الآراء، وتتباين الرؤي، وتتنوع المواقف تجاه الأحداث، وفي الحكم علي الوقائع، واستخلاص معناها، واستقراء دلالاتها، واستشراف ما يمكن أن تؤدي اليه أو تسفر عنه في المستقبل القريب أو البعيد"، مؤكدا أن هذا طبيعي ومتوقع في ضوء الاختلاف الطبيعي بين البشر في المكون الثقافي والفكري، والمنظور السياسي والاجتماعي لكل منهم . وفي مقاله "نقطة نور" بصحيفة الأهرام قال الكاتب مكرم محمد أحمد إن ميزة الإسرائيليين التي تمكنهم من التفوق، أنهم يصرون علي التعلم من أخطائهم ويحسنون الاستفادة من دروسها المستفادة. وأوضح الكاتب أنه بالرغم مشاعر الفرح التي اجتاحت إسرائيل بسبب الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط بعد 5 سنوات من وقوعه أسيرا في يد كتائب حماس، لايزال الإسرائيليون يمضغون مرارة الثمن الفادح الذي دفعوه لقاء الإفراج عن الجندي الأسير، يعجزون عن ابتلاعه لأنه لم يكن أمامهم سوي أن يرضخوا لمطالب حماس بعد أن عجزوا لأكثر من خمسة أعوام عن اكتشاف المكان الذي احتجز فيه الأسير. وقال الكاتب "ولأن الإسرائيليين يعرفون جيدا أن جميع فصائل المقاومة سوف تركز جهدها علي محاولات اختطاف جنود إسرائيليين يتم استبدالهم بمعتقلين فلسطينيين وفق معدلات أسعار السوق المرتفعة، تجتهد حكومة إسرائيل في محاولة خفض أسعار السوق من خلال عدد من المقترحات والأفكار، أقرتها لجنة عليا ترأسها كبير قضاة المحكمة العليا السابق شنعار وساهم في عضويتها عدد من رجال الأمن والمخابرات والدفاع". وأوضح الكاتب أنه من بين الخطوات المقترحة، تكثيف عمليات غسل أمخاخ الجنود الإسرائيليين لإقناعهم بضرورة تفجير أنفسهم بقنبلة يدوية من ذخيرتهم الحية، إذا أحسوا أنهم وقعوا في أسر يصعب الفكاك منه، وإطلاق الرصاص علي رفاقهم الجنود الذين يتم أسرهم قبل أن يتمكن الخاطفون من ترحيلهم من موقع الاشتباك، لأن بديل ذلك أن تدفع إسرائيل أثمانا باهظة تشجع الفلسطينيين علي معاودة محاولاتهم، وقال الكاتب "من بين الخيارات الأخري المقترحة، إصدار قانون يحدد سلطة رئيس الوزراء في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لقاء عمليات التبادل بحيث لايتجاوز عدد المفرج عنهم بضعة أفراد، وإلزام الصحف ووسائل الإعلام بموجب قانون الرقابة العسكرية عدم التوسع في نشر قصص الأسري أو معاناة ذويهم لتقليل حجم تعاطف الرأي العام الذي يمكن أن يشكل عنصرا ضاغطا علي الحكومة يلزمها أن تدفع هذا الثمن الباهظ". وفي مقاله بصحيفة الشروق قال الكاتب فهمي هويدي إن نتائج الانتخابات التونسية وفاز فيها حزب النهضة بتسعين مقعدا من أصل 217 مقعدا للجمعية التأسيسية، متقدما على مجموع ما حصلت عليه الاحزاب الليبرالية واليسارية الاربعة التى لم تحصل على أكثر من 73مقعدا فأجا المسئولين التونسيين أنفسهم لأن رئيس الوزراء الحالى الباجى السبسى كان قد صرح بأن الحزب لن يحصل على أكثر من 20\% . وأضاف الكاتب "هذه النتائج وضعت حزب النهضة فى قلب أول تجربة من نوعها فى التاريخ العربى المعاصر، ذلك أنها المرة الأولى التى تتمكن فيها حركة إسلامية من الوصول إلى السلطة من خلال إنتخابات ديمقراطية ، ويسمح لها بأن تواصل مهتها والنهوض بمسئولياتها". واعتبر الكاتب أن حزب النهضة بمرجعيته الاسلامية المعلنة أصبح فى قلب أول تجربة ديمقراطية من نوعها تجرى فى العالم العربى، الامر الذى يوفر فرصة اختيار مشروعه الاصلاحى المتفتح، الذى بلورته فى بداية ثمانينيات القرن الماضى حركة الاتجاه الاسلامى، وهى الحركة التى اسسها الشيخ راشد الغنوشى، فى أعقاب عودته من دراسته للفقه والفلسفة فى مصر وسوريا ، وشروعه فى طرح أفكاره عبر مجلة المعرفة التونسية. وقال الكاتب "عديدة هى أوجه التشابه بين الحالتين التونسية والمصرية ، فقد عاش كل من البلدين تحت نظام بوليسي أختلف فى الدرجة فقط ، حيث كان أكثر شراسة فى تونس لكنه كان أشد مكرا فى مصر، والبلدان خضعا لنظام علمانى كان فجا ومتطرفا فى تونس ، لكنه كان خجولا ومتواريا فى مصر، والبلدان حظرا العمل السياسى على التيار الاسلامى ، لكنهما اباحا انشطة الاحزاب الشيوعية ، وكان ذلك صريحا ومعلنا فى تونس ، لكنه ايضا كان ملتويا وخجولا فى مصر ، كل من البلدين إستخدم فزاعة الاسلاميين لتسويغ حظرهم وإقناع الدول الغربية بأنهم البديل الذى يهدد مصالحهم ، ولكن ينفذ سياساته ويحشد الرأى العام وراءها ، فإن كلا من البلدين إستعان بعدد كبير من المثقفين العلمانيين والشيوعيين السابقين ، ومكنهم من منابر الاعلام والثقافة حتى صاروا جزءا من النظام واحد اهم ركائز إستمراره".
وأكد الدكتور عمرو الشوبكي إن موقعة المحامين والقضاة هى جزء من أزمة أكبر تعكس مشكلة المصريين مع أى سلطة. وقال في مقاله في صحيفة "المصري اليوم" إن مشكلة القضاة والمحامين هى جزء من مشهد عام لم يعد يحتمل فيه الناس وجود أى سلطة، سواء كانت ممثلة فى القضاة أو الشرطة أو الجيش أو رئيس العمل. وأكد أن المطلوب ليس إلغاء السلطة وترك الناس تعيش فى غابة من الفوضى، إنما ترشيدها ومحاسبتها بالقانون إذا أخطأت. وانتقد الكاتب طريقة معالجة الأزمة ،وقال: من المهم مناقشة جوهر الموضوع خارج جلسات الصلح الوهمية التى تجرى الآن على قدم وساق لتسكين المشكلة لا حلها، فالمؤكد أن حل هذه المشكلة لن يكون بحصول المحامين على حصانة أخرى، والبحث عن استثناء أعطى للقضاة لضمان أدائهم وظيفتهم وليس للمنظرة والوجاهة وإهانة عموم الناس.