حقوقيون يتهمون "العليا للانتخابات" بالتقصير والتبعية للمجلس العسكري

قال الناشط الحقوقي إيهاب راضي، في تصريحات للفجر، إن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والذي يضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، انتهى من تقريره الأول للانتخابات، والخاص بتقديم أوراق الترشيح والدعاية، مؤكدا أن التقرير لم يغفل أداء اللجنة العليا خلال هذه الفترة، حيث لم تنشر حتى الآن قاعدة بيانات الناخبين، ولم تشكل لجنة للطعن من الناخبين على عدم إدراج أسمائهم في الكشوف، كما أنها لم تستطع فرض سيطرتها على اللجان الفرعية، أثناء عملية استلام أوراق المرشحين.
وأشار راضى إلى عدم امتلاك اللجنة العليا لصلاحيات كافية لمحاسبة من يخالف اللوائح والقرارات المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، كما لا يوجد أي ضوابط للمحاسبة على مخالفات استخدام دور العبادة أو مقرات الهيئات التابعة للدولة في عمليات الدعاية الانتخابية، أو ضوابط لمحاسبة من يقوم بتقديم الرشاوى الانتخابية بأشكالها المختلفة.
ومن جانبه، قال أحمد فوزي مدير مرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن موقف اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة المجتمع المدني، جاء تابعا لتوجهات المجلس العسكري، حيث جاءت القواعد التي أصدرتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مخيبة للآمال، فيما يتعلق بالمراقبة الدولية، ومراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات.